علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض أمس مطلبي رفع تحجير السفر وتجميد الأموال في حق كل من رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وذلك في ما بات يعرف بملف قضية تبييض الاموال. تونس (الشروق) وكان قاضي التحقيق قد اتخذ مؤخرا التدابير الاحترازية في حق الأخوين القروي في انتظار استكمال الابحاث والتحريات . كما قرر إثر استنطاقهما الإبقاء عليهما بحالة سراح. ويشار الى أن هيئة الدفاع عن الأخوين القروي كانت قد أشادت في تصريح سابق ل «الشروق « بحسن تعامل قاضي التحقيق مع الملف دون خضوعه لأي ضغوطات . وأكدت أن منوبها نبيل القروي خاصة خضع للتحقيق في كتف الاريحية. و قد فند كل ما جاء في شكاية منظمة أنا يقظ. وبين أنها مجرد «افتراءات وادعاءات باطلة «. فيما قدمت هيئة الدفاع تقارير كتابية في الغرض . ومن المنتظر أن تستأنف هيئة الدفاع قرار قاضي التحقيق المذكور. تدابير احترازية أوضح مصدر قانوني ل"الشروق" أن الفصل 15 (مكرر) نص على أن : لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير. ويمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أومحاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه. وفي صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، للمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام. وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. وفي حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف. فيما نص الفصل 15 (ثالثا) على أن: تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أورفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة الى وكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة الى من عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر. أما بخصوص قرار تجميد الأموال فإنه يتعلق بالممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أوغير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، وأيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، وأيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي الذي يثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها. والتجميد هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أوتبديلها أو التصرف فيها أونقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أوإخضاعها للحراسة أوالسيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة. وجاء بالفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أنه : يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة . ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أوإلى إيداعها أوإخفائها أوتمويهها أوإدارتها أوإدماجها أوحفظها أومحاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أوالتحريض عليه أوتسهيله أوإلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية. ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
