97 شخصا بالتمام و الكمال اودعوا ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، أكثر من 60 ملفا مضمونها غير جدي، وعدد كبير سيغادر السباق رسميا يوم غد وفق تأكيد هيئة الانتخابات،فماهو سر كثرة الترشحات وتعددها؟ تونس الشروق: وبانتهاء فترة قبول الترشحات يوم الجمعة المنقضي تم تسجيل ايداع 97 مطلب ترشح من بينها 14 مرشحا حزبيا و 3 مترشحين عن ائتلافات حزبية و70 مترشحا مستقلا، ومن المنتظر أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاربعاء في القائمة المقبولة اوليا. رفض اكثر من 60 ملفا وكان نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد اوضح انه من بين 97 مترشحا تقدموا للإنتخابات الرئاسية هناك 31 مترشحا قدموا تزكيات منها 20 ملفا بتزكيات شعبية و11 ملفا بتزكيات برلمانية»، مضيفا بأن41 مترشحا قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار، من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلا ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان،مشيرا الى أن عدد المرفوضين سيفوق 65 ملفا. غدا الحسم ومن جانبها أكدت الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان ان مجلس الهيئة سينعقد غدا الاربعاء للبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية قبل الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا في نفس اليوم. واوضحت حسناء بن سليمان في تصريح ل››الشروق›› أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وجهت 14 تنبيها لمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاستكمال وثائق اساسية تقبل عملية التصحيح وفق القانون واخرى تتعلق بالتزكيات. واضافت حسناء بن سليمان أن الهيئة تلقت 97 مطلب ترشح ستبت فيها قبل اعلان قائمة المترشحين المقبولين اوليا، حيث سيكون يوم 31 اوت الجاري الموعد الاقصى لإعلان المقبولين نهائيا في السباق الانتخابي الرئاسي وذلك بعد استكمال فترة الطعون، فماذا يفسر تعدد الترشحات؟ ثغرة الفصل 12 وتتلخص اسباب تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية في عدة جوانب قانونية وسياسية و اجتماعية. من جانبه يفسر العضو السابق لهيئة الانتخابات زكي الرحموني تعدد الترشحات بوجود ثغرة في الفصل 12 من القرار عدد 18 لسنة 2014 الصادر عن هيئة الانتخابات، حيث يقضي الفصل المذكور بتسليم مقدم مطلب الترشح وصلا في المرفقات التي اودعها، وفي حال وجود نقص في المرفقات او التنصيصات الوجوبية يمكن تداركها في اجل لا يتجاوز ختم الترشحات، بما يعني ان هيئة الانتخابات وفقا لهذا الفصل ملزمة بقبول الترشحات حتى وان كانت منقوصة من التزكيات المستوجبة والضمان المالي الى حين انتهاء فترة قبول الترشحات، وهذا احد العوامل الرئيسية المتصلة بالقانون والتي تفسر العرض ‹›الفلكلوري›› لعدد كبير الترشحات. متنفس سياسي واعتبر المحلل السياسي واستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي ان تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية يحمل دلالات ايجابية واخرى سلبية لعدة دوافع من بينها ان القانون الانتخابي يسمح بترشح الجميع طالما وان التزموا بالشروط الموضوعة فيه. واوضح الحناشي أنه من الناحية الايجابية فان تعدد الترشحات تعكس رغبة الناس في المشاركة السياسية وذلك اثر نحو نصف قرن من الاستبداد والرأي الواحد، حيث بدت كثرة الترشحات كسلوك يعبر في لاوعيهم عن انتقام من فترة الانغلاق السابقة. ومن الناحية السلبية لاحظ المتحدث ان كثرة الترشحات للانتخابات الرئاسية تعبر ايضا عن جهل العديد برمزية رئاسة الجمهورية وصلاحياتها فبرزت العديد من الترشحات الفلكلورية على الرغم من فقدانهم للتجربة السياسية. وفسر الحناشي ايضا تعدد الترشحات بوجود نرجسية سياسية لا يخدم في العمق مرحلة الانتقال الديمقراطي سواء للترشحات المستقلة دون هوية التي تريد حب الظهور او المرشحين الحزبيين والذين ينتمي اغلبهم الى عائلات سياسية متقاربة وتكاد تكون واحدة حيث يفترض بهم تقليص الترشحات غير ان النرجسية العالية التي تشق المشهد السياسي و تضخم الانا هي الاسباب الدافعة لتقدم كل تشكيل حزبي بمرشح. تمسك التونسيين بمنصب الرئيس من الاراء الاخرى التي يقدمها متابعو الشأن السياسي في تفسير تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية على الرغم من محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية قياسا برئاسة الحكومة في ادارة السلطة التنفيذية هو حنين التونسيين الى منصب رئيس الجمهورية والى النظام السياسي الرئيسي الذي عاشوا على وقعه لسنوات عديدة. ويجد هذا التفسير الكثير من الحجج الموضوعية حيث أن المواطن البسيط لا يأبه كثيرا الى توزيع السلطات وفق الدستور الجديد وما يزال يحمل تطلعات كبيرة من الرئيس القادم تفوق احيانا حدود صلاحياته وهو مابدا جليا من خلال الترشحات العديدة والتي قدم فيها اصحابها تصريحات حالمة جدا على غرار الالتزام بتحرير فلسطين او التعهد بمواطن شغل أو العمل على تحسين عيش التونسيين. في المحصلة، تفسر عملية الانتقال الديمقراطي المستمرة في تونس بروز ظواهر عديدة ملتصقة بحداثة التجربة يمكن تصنيفها بين الابعاد الايجابية و التمظهرات السلبية غير انه من الضروري استخلاص الدرس والعمل على تجويد المنافسة سابقا وتحسين المؤشرات الديمقراطية عبر ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لترشيد الترشحات.