تونس «الشروق» التقى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر برئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس ، وناقشا الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأكّد الناصر على ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. اللقاء تم خلاله مناقشة ملفات أخرى مثل الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وتمّ التأكيد على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتلافي حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية، لكن من المنتظر ان ينعقد لقاء ثان بين الرئيسين يوم 21 أوت 2019 وسيكون في شكل مجلس وزاري. الانتخابات الرئاسية المجلس الوزاري سيترأسه محمد الناصر، ارتباطا بما ينص عليه الدستور التونسية الذي يأكد على ان رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء إذا كان حاضرا فيه، وسيتم تخصيص هذا المجلس لاعادة طرح ملف التحضيرات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي سيتم إنجازها يوم 15 سبتمبر. حسب ما توفر للشروق من معلومات فان محمد الناصر سيطرح ملف حياد الإدارة والسلطة التنفيذية في هذا الاستحقاق الانتخابي إضافة الى الانتخابات التشريعية، خاصة بعد حملة الانتقادات التي أثثت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول إمكانية استعمال أجهزة الدولة في خدمة عدد من المترشحين، سواء رئيس الحكومة يوسف الشاهد او عدد من الوزراء الذين قرروا الترشح للانتخابات التشريعية. تحييد الإدارة الناصر سيؤكد على ضرورة تحييد كل مؤسسات الدولة عن الحملات الانتخابية سواء في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها او في الانتخابات التشريعية ، كما سيطلب من المترشحين فصل عملهم صلب السلطة التنفيذية عن حملاتهم الانتخابية، إضافة الى طلب معطيات مفصلة عن تأمين العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها. وزراء في التشريعية ترشح سبعة وزراء من حكومة يوسف الشاهد للانتخابات التشريعية وهم فيصل دربال وزياد العذاري والسيدة لونيسي واحمد قعلول والحبيب الدبابي عن حركة النهضة، وهشام بن احمد والهادي الماكني عن حركة تحيا تونس 3 مجالس على امتداد خمس سنوات ، ترأس رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ثلاث مجالس وزارية الاول في حكومة الحبيب الصيد إبان تشكيل حكومته، والثاني اثر تشكيل حكومة يوسف الشاهد والثالث خصص لمشروع المساواة في الميراث.