دعت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصه الحكومة الى ضرورة الإيفاء بتعهداتها من خلال تفعيل الاتفاق الممضى بتاريخ 14 فيفري 2019 الذي تم بمقتضاه تجديد الاتفاقية القطاعية للصيادلة مع الكنام . تونس «الشروق»: قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة دعوة الهيئة للاجتماع يوم 22 اوت الجاري للتحضير لجلسة عامة خارقة للعادة في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرارات اللازمة ردا على ما وصفته بسياسة المماطلة المعتمدة من قبل الحكومة في تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 14 فيفري المنقضي والالتزام بتعهداتها . وأوضحت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة انه وبمقتضى اتفاق 14 فيفري -» الذي ساهم في إنقاذ منظومة الطرف الدافع من الانهيار وجنب النظام الصحي تداعيات خطيرة» - قبل المكتب الوطني بتجديد الاتفاقية القطاعية للصيادلة مع الكنام مقابل حزمة من الاجراءات لصالح القطاع لتخفيف العبء المالي الذي يتحمله جراء التأخير الكبير في خلاص مستحقات الصيادلة لدى الكنام على ان يقع تفعيلها بصفة تدريجية وفي آجال محددة ، وقد تم توثيق كل ذلك في محاضر رسمية ورسائل تعهد ممضاة من طرف الوزراء المعنيين. وأضافت النقابة انه وفي مقابل ذلك التزم الصيادلة بتطبيق ما عليهم من تعهدات وانخرطوا مجددا في منظومة الطرف الدافع دون تاخير غير ان الطرف المقابل لم يوف بتعهداته ، حيث ان الحكومة لم تقم بتفعيل اهم الاجراءات المتفق عليها والتي كان من المفروض ان تدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 جويليه 2019. وأشارت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة الى ان الطرف الثاني في الاتفاق (الصندوق الوطني للتأمين على المرض) لم يلتزم هو الاخر بتعهداته خاصة في ما يتعلق بتعميم البطاقة الذكية «لاباس» واعتماد منظومة معلوماتية متطورة لإدارة العمليات التعاقديّة «التي تأخرت كثيرا «الى جانب طريقة فض النزاعات التي بقيت على حالها رغم التحوير الذي شملها في الاتفاقية الجديدة . وأكدت النقابة اعتزامها خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن منظوريها مجددة رفضها القطعي لسياسة المماطلة ولكل ما من شانه ان يضرب مصداقية التفاوض داعية وزارة الصحة الى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن القطاع ودعم مطالبه المشروعة وايجاد الحلول الكفيلة للنهوض به.