أكّد رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف خماسي ان تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التربوية الخاصة للعودة المدرسية 2019 2020 شهد تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وعزا الخماسي هذا الانخفاض في نسبة التسجيل في المؤسسات التربوية الخاصة المقدر عددها بألف مؤسسة بين ابتدائي واعدادي وثانوي، الى اصدار وزارة التربية المنشور عدد 15123 المؤرخ في 23 جويلية 2019 والقاضي بوضع حدّ لاسناد التراخيص لكافة مدرسي التعليم العمومي للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة مؤكدا ان هذه المؤسسات الخاصة يؤمها أكثر من 150 ألف تلميذ. وقال أن 70 بالمائة من مؤسسات قطاع التعليم الخاص الذي يشغل أكثر من 30 ألف شخص من مدرسين واداريين وعملة، تواجه تهديدا بالغلق خاصة في المناطق الداخلية، في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء لالغاء أو إرجاء تطبيق المنشور المذكور مشيرا الى انه بعد اصدار هذا المنشور، خير عديد الاولياء عدم تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التربوية الخاصة وتوجهوا الى مؤسسات تربوية أجنبية. وتساهم المؤسسات التربوية الخاصة في التخفيف من كلفة نفقات وزارة التربية بنحو 1500 مليون دينار وتوفر لخزينة الدولة نحو 10 ملايين دينار اضافة الى مساهمتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 100 مليون دينار وفق رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذي دعا رئيس الحكومة ووزير التربية الى التريث في تنفيذ هذا القرار وارجائه الى غاية التوصل الى حلول توافقية بشأنه.
