قال المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي، في حوار ل"رويترز" إنه سيعدل الدستور في حال فوزه وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر يرى أنه يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد. وذكر الزبيدي مساء امس الثلاثاء أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون طالما احترموا نمط حياة التونسيين. وسيكون فتح سفارة تونسية في دمشق العام المقبل من أولويات الزبيدي "بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني". والزبيدي (69 عاما) مرشح مستقل لكنه حصل على دعم واسع من شخصيات بارزة وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس حزب الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي الشهر الماضي. وقال الزبيدي متحدثا بالفرنسية "أتعهد بتعديل الدستور لإنهاء تشتت السلطات وكي نتمكن من المضي قدما في إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا". وأضاف "السلطات والقرارات فعلا تشتتت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل يعطل جهود إنعاش الاقتصاد والانتقال الديمقراطي، وهذا لم يعد مقبولا". ومضى يقول "يجب أن يكون هناك شخص يحاسبه الشعب إيجابا أو سلبا. غياب الفاعلية يجب أن يتوقف في هذا النظام السياسي الهجين". واضاف الزبيدي في ذات الحوار بأنه مستعد للعمل مع كل الأطراف المختلفة لما فيه مصلحة البلاد ". ونأى الزبيدي بنفسه عن الصراعات الحزبية التي تخيم على الوضع السياسي، واتهم السياسيين في عدة مناسبات بتعميق آلام البلاد بخصوماتهم. وقال الزبيدي "أثمن دعم كل من دعمني من أحزاب ومنظمات وشخصيات بارزة، ولكن الجميع يعرف أنني مستقل وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ولا أقبل أي إملاءات من أي طرف". وأضاف "نعم مستعد للعمل مع الجميع بما فيهم النهضة طالما لم يحاولوا فرض أي نمط حياة على التونسيين واحترموا حريات التونسيين". والنهضة طرف رئيسي في الائتلاف الحكومي منذ انتخابات 2014 التي فاز بها نداء تونس بعد توافق بين رئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس البلاد العلماني الراحل السبسي. وواجه السبسي آنذاك انتقادات واسعة من قواعد حزبه لكنه قال إن ذلك الخيار جنب تونس مصيرا مماثلا لمصير دول في المنطقة سقطت في أتون العنف والصراعات. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل عقب الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة. ويتوقع أن تكون النهضة قوة رئيسية في البرلمان القادم. وقال "أنا طبيب ورجل مدني ولست قائدا عسكريا. قناعاتي والتزامي مبدئي وثابت بخصوص الحريات الفردية ومدنية الدولة. هذا أمر لا جدال فيه ولا نقاش". ومضى قائلا "سأخبركم بشيء.. عندما كنت وزيرا للدفاع في جانفي 2011 أي بعد أيام قليلة من الثورة، كان الحكم ملقى على قارعة الطريق وكان يكفي الانحناء لاقتناصه، ولكن لم ولن نفعل ذلك، بل عملنا فقط على حماية الدولة ومؤسساتها ومدنيتها". ويرى الزبيدي أن من المهم اليوم وقف الصراعات السياسية الجوفاء والانصراف للاهتمام بمشاغل التونسيين وتحسين ظروف عيشهم وتخفيف معاناة الفئات الضعيفة في ظل تفاقم معدلات البطالة وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة. وفيما يخص الملفات الخارجية، قال الزبيدي إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسيا واقتصاديا على أفريقيا، معتبرا أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع. ولكن ملف سوريا يبدو العنوان الأبرز في تعهدات الزبيدي في سياساته الخارجية. وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها. قال "من أولوياتي في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسيةبدمشق في 2020، ونتوقع أيضا فتح سوريا سفارتها في تونس".
