دعت حملة "سيّب القائمة الرّسميّة"، اليوم الخميس، الشخصيات المترشحة والأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية إلى " تحديد موقفهم من مطلب عائلات شهداء وجرحى الثورة المتمسكة بنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". وذكرت الحملة في بيان لها ان المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها، ينص على نشر هذه القائمة والتي تم ضبطها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسليمها إلى الرؤساء الثلاث منذ أفريل 2018. من جهة أخرى أكد منسق الحملة، علي المكي، ل (وات) أن اعضاء الحملة يحاولون منذ سنة 2011 ابعاد مطالبهم عن التجاذب السياسي وقال "نحاول تجنب التواصل المباشر مع المترشحين للاستحقاق الرئاسي اومع ممثلي القائمات المترشحة للاستحقاق التشريعي المقبل للنأي بملف قائمة شهداء الثورة ومصابيها عن التجاذبات السياسية". وأضاف أن الهدف الحالي للحملة هو استكمال المسار القانوني الذى بدأته والذي تم بموجبه الحصول في جويلية الماضي على قرار من احدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية يقضي بتمكين الحملة من نسخة من قائمة شهداء الثورة ومصابيها. وألحت حملة "سيّب القائمة الرّسميّة" على المواطنين وعلى الاعلاميين بمطالبة المترشحين بالإعلان عن موقفهم من مطالبهم التي تملص منها من سبقهم في السلطة رغم تعهدهم بتحقيقه مرارا وتكرارا، وفق نص البيان. وكانت هذه الحملة قد دعت رئيس الجمهورية محمد الناصر، مطلع اوت الماضي ، إلى تكريم شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة، عبر نشر قائمتهم النهائية بالرائد الرسمي "حتى لا يصف التاريخ التونسيين بالجحود والنكران"، على حد تعبيرها. يذكر ان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة (هيئة تشرف عليها رئاسة الجمهورية) ، كانت أنهت إعداد القائمة وسلّمتها في شهر أفريل من سنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث، وراسلت المطبعة الرسمية ورئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي. وينص الفصل 6 من الأمر عدد 1515 المؤرخ في 14 ماي 2013 والمتعلق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها، على أنه تتولّى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
