عاد سليم الرياحي ليتحدث عن تجربته في النادي الإفريقي وذلك على هامش لقاء تلفزي ضمن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وأكد سليم الرياحي في الحوار التلفزي أن القضاء قد أثبت أنه أنفق من ماله مبلغا يناهز 62 مليون دينار قبل أن ينشر على صفحته الرسمية المؤيدات التي تدعم مزاعمه. وعرج الرياحي على ملف الديون ليؤكد أنه مستعد لخلاصها بمجرد إبلاغه بها مضيفا أنه على استعداد لتمويل المائوية ودعم الفريق بصفقات ضخمة في الميركاتو الشتوي القادم حتى يستطيع الفريق النهوض والعودة بقوة في السباق. وربط الرياحي دعمه بالاتفاق على رحيل هيئة عبد السلام اليونسي الفاشلة –على حد تعبيره- مقابل تعيين هيئة تسييرية جديدة تتولى قيادة المرحلة القادمة. خدعة العادة لا أحد يمكن أن ينكر أن سليم الرياحي قد أنفق الكثير في النادي الإفريقي لكن ذلك يعود بالأساس إلى سوء التصرف واختياره الخاطئ للأشخاص الذين ملكهم زمام الأمور على امتداد 5 سنوات ونصف من التسيير. ولا يتحمل نادي باب الجديد مسؤولية سوء اختياره للأشخاص وبالتالي فإنه كان حريا به أن يعترف بأن النزاعات التي تلاحق الفريق هي نتاج لسوء تصرفه. أما الحديث عن استعداده لخلاص الديون فلا يزيد عن كونه «بروباغندا» لدعم حظوظه في الانتخابات الرئاسية فالرجل له اطلاع كلّي على النزاعات فهل يجهل الرياحي أنه انتدب صابر خليفة من أولمبيك مارسيليا وإبراهيم الشنيحي من مولودية العلمة الجزائري دون أن يقوم بالخلاص؟ من جهة أخرى تحدث الرياحي بأسلوب لا يليق عن رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية وبدا واضحا أن تعليقاته لا تخلو من تصفية حسابات بعد القضية التي رفعت ضده في الموسم الماضي لكن يكفي التسييرية أنها نجحت في تأمين المرحلة الانتقالية وقادت الفريق للاحراز على كأس تونس والمرتبة الثانية في ظرف صعب وبموارد شبه منعدمة. هيئة مكافحة الفساد على الخط علمت «الشروق» أنه تم مساء أمس الأول إيداع قضية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد نائب رئيس النادي الإفريقي مجدي الخليفي والمسؤولين السابقين فهمي العميري وأيمن الغربي وكل من سيسفر عنه البحث. وجاء في الشكاية التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها مجموعة من القضايا التي تتعلق باختلاس أموال وتدليس وتبذير أموال النادي فضلا عن استغلال المناصب وذلك على خلفية التلاعب بأرقام الحضور الجماهيري في مباراة النادي الإفريقي ومولودية العاصمة الجزائري ضمن إياب ربع نهائي كأس «الكاف» الذي احتضنه ملعب رادس يوم 22 سبتمبر 2017. وبحسب ما جاء في الشكاية فقد تم تزييف الوقائع وتدليس الوثائق المتعلقة بالمباراة منها تقرير ملاحظ المباراة الذي يعتمد لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وهو المرجع الوحيد لتحديد عدد الجماهير الحاضرة ومداخيل النادي الإفريقي. وتأتي القضية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبنية على التلاعب بعدد المنخرطين حيث تم إمضاء محضر ضخّم خلاله عدد المنخرطين من 3000 منخرط إلى 12 ألف منخرط وهو ما يعني أن هؤلاء المسؤولين قد وضعوا في حقائبهم ثمن 9000 تذكرة بما كبد النادي خسائر تقدر بنحو 150 ألف دينار في مباراة المولودية. مسؤولية الخليفي حمّل المشتكون بناء على نصّ الدعوى المسؤولية في المقام الأول إلى مجدي الخليفي على خلفية أنه كان في تلك الفترة نائبا للرئيس مع مواصلة عمله ككاتب عام باعتبار أنه عضو منتخب في منصب كاتب عام منذ انتخابات 2014 إلى غاية 12 نوفمبر 2017. ودائما بحسب نص الشكاية فإن التشبّث بتتبّع مجدي الخليفي يأتي على اعتبار أنه أعلى منصبا من العضوين اللذين وقّعا معه على تقرير محضر بيع تذاكر مباراة مولودية العاصمة الجزائري حيث جاء في الشكوى أن الخليفي كان على علم بالتفاصيل واستغل صفته بالنادي وخذل الذين انتخبوه لتمثيلهم واختلس أموالا يدّعي أنه خسر الكثير من أجلها. ويشدد المشتكون على أن جمعية النادي الإفريقي لم تتفطن إلى كل هذه التجاوزات نظرا لخبرة مجدي الخليفي ولصفته التي تسمح له بالإمضاء عوضا عن رئيس الجمعية (سليم الرياحي). دعوة إلى شوقي الطبيب ختم المشتكون القضية بتوجيه دعوة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بالتعهد بهذه القضية بصفته رئيسا للهيئة وأيضا كمحب للنادي الإفريقي وهو الذي انتمى ذات يوم إلى هيئة الدفاع عن النادي الإفريقي. ويبقى شوقي الطبيب مطالبا بسرعة الحسم في هذه القضية والتحرك لإنصاف ناديه ومسؤوليه خصوصا أن الاختلاسات والسرقات في نادي باب الجديد ظلّت حديثا للقاصي والداني دون أن يكون القضاء مآلا لأي ملف. وتمثل القضية المرفوعة لدى هيئة مكافحة الفساد سابقة في المجال الرياضي وهو ما يضع شوقي الطبيب وهيئته الدستورية أمام مسؤولية تاريخية للتحقيق في هذا الملف.
