الخرطوم (وكالات) رفض القضاء السوداني، امس، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالًا بشكل شخصي من دولة أجنبية. وجاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم. وتقدمت هيئة الدفاع السبت الماضي، بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء الى حزب سياسي (لم يحددوه)، "وهذا يتعارض مع استقلال القضاء". وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة امس، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البيّنة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى أن الطلب غير مقبول.