جددت الغرفة الوطنية للمدارس الخاصة رفضها الإمضاء على الاتفاقية الإطارية مع وزارة التربية في صيغتها الحالية مشددة على ضرورة إضفاء بعض التعديلات التي من شأنها تمكين المؤسسات التربوية الخاصة من نسبة معقولة من تراخيص الاستعانة بمدرسي التعليم العمومي بعد عامين . تونس الشروق: حذرت رئيسة الغرفة النقابية للتعليم الخاص التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لطيفة فرحات بوغطاس خلال ندوة صحفية عقدتها امس بمقر منظمة الأعراف من «خطورة «تطبيق الاتفاقية الإطارية المقترحة من قبل وزارة التربية في صيغتها الحالية التي تقضي بعدم الاستعانة بخدمات المباشرين بعد سنتين و التعويل الكامل بنسبة %100 على المنتدبين الجدد. وطالبت لطيفة بوغطاس وزارة التربية بإمهالها مدة زمنية معقولة قبل الشروع في تطبيق القرار المتعلق بمنع عمل الأساتذة المباشرين في القطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص انطلاقا من السنة الدراسية 2022-2021 داعية إياها الى تحديد نسب معقولة في الاستعانة بالمدرسين العرضيين و التدرج في تطبيق هذا المشروع من خلال فسح المجال للاستعانة بخدمات المباشرين الذين «لا يمكن الاستغناء عنهم بطريقة فجئية «معتبرة أن تطبيق هذا المشروع بعد سنتين فقط مدة غير كافية لتكوين اطار كفء على حد تعبيرها . وقالت بوغطاس إنّ هذا القرار يستهدف بطريقة مباشرة أصحاب المؤسسات التربوية الناشئة. وهم في الأصل خريجو التربية والتعليم تركوا فرص انتدابهم لغيرهم. واختاروا الانتصاب للحساب الخاص، مشيرة إلى أن عدد المدارس الخاصة بين ابتدائي و إعدادي وثانوي بلغ 868 مؤسسة بطاقة تشغيلية عالية في مختلف المهن بلغت 80 ألف موطن شغل ، و مثل هذا القرار «العمل وفق نظام تراخيص ينتهي العمل به كليا خلال السنة الدراسية 2020-2021» سيقضي على عديد المؤسسات الصغرى التي ستجد نفسها مضطرة الى الغلق والاندثار بسبب تغول المؤسسات التعليمية الكبرى . و اقترحت لطيفة بوغطاس إمهال مؤسسات التعليم الخاص فترة تصل الى خمس سنوات قبل تنفيذ هذا القرار مع القيام بعمليات تقييم سنوية و مواصلة التفاوض في هذا الشأن لتذليل الصعوبات والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف بِمَن في ذلك التلاميذ و الاولياء. وقالت بوغطاس إن الغرفة بوصفها الطرف المفاوض الرسمي للقطاع سبق و ان توصلت الى اتفاق مع وزارة التربية يقضي بالترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالإعداديات والمعاهد الخاصة للسنوات النهائية (9 أساسي وباكالوريا) بنسبة 100 % لسنة 2019-2020 فقط. وتتقلص هذه النسبة في السنة الموالية 2020-2021 لتصبح 60 % فقط و الترخيص لهم للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة بنسبة 60 % لبقية المستويات لسنة 2019-2020 فقط الا ان تدخل بعض الاطراف في عملية التفاوض وطرح بنود جديدة من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات التعليم الخاص والقطاع التربوي بصفة عامة تضيف بوغطاس ، حال دون التوصل الى اتفاق نهائي مؤكدة رفضها الامضاء على أي اتفاق يدخل فيه طرف ثالث في سير المفاوضات باعتبار ان التفاوض حول هذا القرار انطلق منذ 5 اوت الفارط بينها وبين وزارة التربية دون سواهما و لا يحق وفق تقديرها لأي طرف آخر ان يقحم نفسه اليوم في المفاوضات . و دعت بوغطاس جميع الاطراف المعنية الى التفاعل الايجابي مع هذه القضية لإنقاذ العودة المدرسية وإنصاف المؤسسات التربوية الخاصة و التلاميذ و أسرهم على حد سواء .
