مثل وضع المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي معضلة كبيرة حسب تعبير رئيس الهيئة العليا للانتخابات حتى انها تهدد بإسقاط نتائجها. تونس (الشروق) تعتبر وضعية رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية والفائز في الدور الأول معضلة سياسية حقيقية حيث تهدد بنسف نتائج الانتخابات الرئاسية إن لم يتم الإسراع في اصلاحها وإعادة الامور الى نصابها عبر تمكينه من حقه في القيام بحملته. وفي هذا السياق خرج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عن صمته او مواقفه المتحفظة ليقول صراحة ان تلك الوضعية أصبحت تمثل معضلة حقيقية وانه يمكن للطعن في نتائج الانتخابات بسبب ذلك الاشكال ان يسقطها. وقال بفون إنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربا عن خشيته من أن "يكون هناك"طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع". هذا وأوضح رئيس الهيئة ان القانون الانتخابي لم يتطرق الى وضعية مترشح محروم من القيام بحملته الانتخابية بإجراء قضائي مؤكدا انه «هناك مس من مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ونتمنى أن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية». هذا وأشار نبيل بفون الى خشيته من الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من طرف المحكمة الإدارية من خلال التشكيك في مسار العملية الانتخابية ككل مضيفا «هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ونخشى أن يمس قرار المحكمة الادارية من الدور الثاني للرئاسية"، داعيا السلطات القضائية لإعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية". وحول امكانية تعليق الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار قرار قضائي واضح قال "تعليق الانتخابات من طرف مجلس الهيئة أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل وسنسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان". تعد هاته الوضعية فريدة من نوعها في تونس ولم يسق ان تقدم مرشح للانتخابات سواء الرئاسية او التشريعية وتم ايقافه في الاثناء حتى أنه هناك فراغ قانوني في هاته الحالة يجعل المخرج الوحيد هو تمكين المترشح من القيام بحملته الانتخابية طالما انه لم تصدر أحكام باتة في حقه تفوق العشر سنوات ولم تصدر في حقه أحكام تكميلية تحرمه من حقوقه المدنية والسياسية. ومثلت حالة نبيل القروي محور تخوفات العديد من الأطراف السياسية والمدنية حيث انها تهدد بإسقاط الانتخابات الرئاسية ككل وكذلك بخرق الدستور ان التجأ مجلس الهيئة الى تعليق الانتخابات حيث انها ستجرى مرة أخرى لكن خارج الآجال التي نص عليها الدستور. وفي هذا السياق كان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل واضحا حيث انه عبر عن تخوفه من الطعن في نتائج الانتخابات وعدم اعتراف عدد من الأطراف بها اذا لم يتم احترام مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين خاصة وان الحرمان من القيام بالحملة سبب واضح لعدم الاعتراف والطعن في النتائج. هذا وعبر عدد من المختصين في القانون ومن بينهم الأستاذ عبد الله الأحمدي عن تخوفاتهم ايضا على مصير الانتخابات في ظل هذا الاشكال القانوني حيث تزامنت الروزنامة الانتخابية مع الروزنامة القضائية لتضع البلاد في اشكال قانوني داخلي ودلي حيث انه والى جانب القوانين الوطنية التي تفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين هناك عهود دولية صادقت عليها تونس وتفرض نفس الأمر مثل العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية. سامي بن سلامة..ثلاثة أسباب للطعن في الانتخابات قال الأستاذ سامي بن سلامة ان تواجد احد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في السجن يضع ثلاثة مبررات للطعن في نتائج الانتخابات الأول امكانية إلغاء النتائج من قبل القضاء الإداري والثاني عدم الاعتراف سياسيا بشرعية الرئيس المنتخب في تلك الظروف وشعبيا سيواجه الرئيس دعوات لإسقاط النتائج ورفضها. واعتبر بن سلامة انه على هيئة الانتخابات ان تتحمل مسؤوليتها وتقوم بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بسبب عدم توفر ضمانات للمساواة بين المترشحين وقد يكون لعدم اتخاذ ذلك القرار انعكاسات سياسية واجتماعية خطيرة على حد قوله. وأضاف ان الهيئة بإمكانها إنقاذ المسار الانتخابي بوقفه مؤقتا للضغط على الشاهد والنهضة من أجل الإفراج عن القروي معتبرا ان في ذلك الخيار أخف الأضرار على البلاد. في حملة «ملاّ رُقعة» بسوسة..جمعيات في وقفة إحتجاجية ضد التجاوزات القانونية (الشروق) مكتب الساحل شاركت مساء السبت مجموعة من الجمعيات بولاية سوسة في وقفة إحتجاجية أمام رصيف شاطىء بوجعفر في إطار حملة سموها «ملاّ رقعة» تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بالممارسات المخالفة للقانون في الملك العمومي. وتهدف هذه الحملة حسب تأكيد رئيس جمعية «نحب سوسة» أنيس بوفريخة إلى «فضح ومقاومة كل التجاوزات الغير قانونية والتي شملت الملك العمومي وهي مجموعة من الأنشطة والتحرّكات على مدار السنة ستشمل مختلف المجالات وفي كل الأمكنة وسننشر بيانا في الغرض» حسب قوله، وإلى جانب جمعية «نحب سوسة» شاركت في هذه الوقفة الإحتجاجية جمعيات «سوسة غدا»،«صوتي»،«إيريكا» و«خزامة في عينينا»، وكانت البداية بالإحتجاج على الجدار الذي قام بإقامته أحد أصحاب النزل على مستوى شاطىء بوجعفر إلى جانب إحتلاله مساحة كبيرة من هذا الشاطىء أمام الحانة التي بناها.
