نابل (الشروق) استنطق امس قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بنابل النائب عن حزب قلب تونس بدائرة نابل 2 زهير مخلوف وذلك من اجل جريمتي التجاهر بما ينافي الحياء والتحرش على معنى الفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية. ثم قرر الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الابحاث والتحريات واتخاذ القرار القضائي المناسب في شأنه. هذا وقد استمع قاضي التحقيق صباح امس أيضا إلى شهادة التلميذة المتضررة البالغة من العمر 18 عاما. وقد تقدمت في حقها محاميتها بمطلب في القيام بالحق الشخصي علما أن المتضررة هي التي قامت بتصوير زهير مخلوف الذي كان داخل سيارته بواسطة هاتفها الجوال. ونشرت صوره على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك). ويذكر أن النيابة العمومية بنابل كانت قد عهدت الجمعة المنقضي فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث والتحري حول جدية الأخبار وصحة الصور التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي " والتي تبين وجود "شبهة تحرش". وبخصوص نص الإحالة فإن الفصل 226 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أوالآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء". ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية".
