يوضح هذا المقال الإشاعات الزائفة حول المترشح الفائز بمقعد برلماني عن دائرة القصرين بإسم الحزب الاشتراكي الدستوري محمد الصالح لطيفي، التي نشرت في صحيفة "الشروق" بتاريخ الثلاثاء 9 أكتوبر 2019، في الصفحة 21، تحت عنوان «تاجر مخدرات وأسلحة ومحكوم ب 20 سنة سجنا.. امبراطور التهريب «سطيش» نائب في مجلس الشعب». وتضمّن المقال جملة من المغالطات والتهم الباطلة. وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، الحبيب العقيلي، الذي نفى أمس في تصريحه ل «وات»، كل الأخبار المتعلقة بوجود قضايا، وأحكام تصل إلى 20 سنة متعلقة بالنائب محمد الصالح لطيفي، مؤكدا أنّ هناك تشابها في الاسم بينه وبين شخص آخر أصيل الجهة يحمل نفس الاسم واللقب محكوم عليه بالسجن مدة 20 سنة. وكان العقيلي قد أوضح أن النائب الفائز عن دائرة القصرين في الانتخابات البرلمانية الحالية، ورئيس قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري «لم تصدر في شأنه أحكام بالسجن ولا غبار عليه» مشيرا إلى صدور حكم ب 20 سنة سجنا في حق مواطن آخر يحمل نفس الاسم واللقب مع اختلاف في اسم الأب (محمد الصالح بن العيد اللطيفي)، وذلك بتهمة تهريب المخدرات، كان قد قضّى منها مدة، قبل أن يطلق سراحه بعد صدور حكم بعدم سماع الدعوى. ويؤكد رئيس قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري، محمد الصالح اللطيفي الفائز في الانتخابات التشريعية الحالية عن دائرة القصرين، لإنارة الرأي العام أن التهم التي نسبت إليه والتي تداولتها وسائل إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي «لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات مغلوطة»، لافتا النظرإلى أن ذلك يعود إلى وجود تشابه في الاسم واللقب بينه وبين شخص آخر أصيل الجهة صادر في شأنه حكم بالسجن. ويوضح محمد الصالح لطيفي أنه تحصل على مقعد في مجلس نواب الشعب للدفاع عن أهالي مدينة القصرين التي قدّمت شهداء للبلد. لكنّها ظلت منسية ومهمّشة طيلة السنوات التسع الماضية، مبينا أنّه عمل كتاجر وفلاح، في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، قبل أن يستقر في تونس العاصمة منذ حوالي تسع سنوات. ويشير اللطيفي إلى أنّ استعمال رموز مشفرة مثل («سطيش» هو المهرب «م.أ»)، هو دون أدنى شك للبحث عن الإثارة في كتابة تقرير صحفي حول المخدرات، وتهريب الأسلحة والممنوعات، وإيصال البضائع المشبوهة إلى الهدف ثم الانسحاب. وهو سيناريو أشبه بفيلم مستوحى من الأفلام البوليسية، التي لا أساس لها من الصحة. وهو ما فنّدته محكمة القصرين. وقال النائب إنّ العالم الذي صنعته الصحيفة له هو محض خيال. فهو لا يعدو أن يكون فلاحا انطلق من نقطة الصفر ليكسر حاجز التهميش والفقر في مدينة الشهداء (فريانة). ولم يكن التوصيف الذي تحدث عن إمبراطورية التهريب والمخدرات و"الزطلة". بل كان جزءا من حكاية فلاح استطاع أن يبني نفسه، ليصبح نائبا بالبرلمان حتى يتبنى قضايا أبناء بلده ويدافع عنهم. ويشدّد محمد الصالح اللطيفي على أنّه مؤمن بأنّ السلطة والعلوية للقضاء والقانون، موضحا أن هناك طنّا في معلومات المقال، حول مساهمته في إنجاح بعض النواب بالوصول إلى البرلمان في الانتخابات الماضية، واصفا ذلك بالافتراء. وحول موقفه من التهريب، يرى اللطيفي أن ظاهرة «التهريب» كانت صناعة من الدولة التي عجزت عن توفير مواطن شغل لشباب المناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه لا بد من تفعيل السوق المشتركة في منطقة الصخيرات للحد من التهريب، وتشجيع صغار الفلاحين، وإحداث منطقة صناعية بالجهة. يقول اللطيفي إنه عمل كرئيس لعدة جمعيات ثقافية وفنية أهمها جمعية فريانة الرياضية. وإنّ قراره الدخول في عالم السياسة عبر البرلمان، ليس بحثا عن الحصانة كما يذاع. بل من أجل تحقيق وصايا العمال والفلاحين، الذين صوتوا له من أجل إيجاد حلول للبطالة ولعشرات النساء اللواتي يلقين حتفهن في حوادث سيارات، وهن يعملن في ضيعات بأجر زهيد. ويعتبر نائب الشعب اللطيفي ان عملية دمج ارتباط النائب في عزل قيادات أمنية وديوانية بالجهة وعزل كل من يرفض تنفيذ أوامره، خرافة لمحاولة إثراء قصة خيالية وربط تفاصيلها المغلوطة من أجل البحث عن «البوز» وهي اتهامات خطيرة، وزائفة وفيها اعتداء على شخصه. النائب محمد الصالح لطيفي أصيل ولاية القصرين في الأربعين من عمره خال من السوابق العدلية يمتلك سيارة شخصية ومجموعة عقارات فلاحية مصرح بمكتسباته الشخصية عضو بالحزب الدستوري الاشتراكي كل عقاراته وفق كراس الشروط 6 أكتوبر 2019: نائب في البرلمان تشويهات مغلوطة يتناول هذا المقال توضيحا حول تهم وإشاعات باطلة عن النائب محمد الصالح لطيفي النائب عن الحزب الاشتراكي وفقا لنص المقال "البرلمان ملاذ للمشبوهين في الصفحة عدد 4 بتاريخ الخميس 10 أكتوبر 2019، كون النائب محكوما بالسجن في قضايا حول "الزطلة"، والمخدرات وهي تهم كيدية ولا أساس لها من الصحة، جاءت في إطار البحث عن الإثارة والبوز، من خلال الترويج ان النائب امبراطور للتهريب. ولإنارة الرأي نؤكد أن قضايا الحكم صادرة بشخص آخر يحمل نفس اسم النائب محمد الصالح لطيفي وهو ما تؤكده تصريحات الناطق الرسمي للمحكمة بالقصرين الحبيب العقيلي. ونذكر أن النائب محمد الصالح اللطيفي، النائب عن الحزب الاشتراكي الحر، يعمل كرئيس لجمعية رياضية بجهة فريانة. كما ساهم في إنجاح الكثير من الأنشطة والمشاريع الثقافية. وهو يتبنى مشروع مكافحة التهريب في إطار برنامج إحداث سوق مشتركة على الحدود التونسية الجزائرية للحد من هذه الظاهرة. ويتحدى النائب الاستظهار بأي وثيقة تورطه في هذه القضايا التي يذكر أن محكمة القصرين فنّدتها للتشابه في الأسماء. تعقيب المحرّرة أولا: ان محررة التحقيق في جزئه الأول متمسكة بكل ما جاء في محتوى المقال ونؤكد أننا تطرقنا في التحقيق إلا أن «سطيش» لم يسجن. بل تم استغلال نفوذه وحمل القضية إلى شخص تابع له يحمل نفس لقبه واعتراف هذا الأخير بأن السيارة التي تحتوي على كمية من المخدرات تابعة له ليتم لاحقا إطلاق سراحه. ثانيا: ان ما جاء في التحقيق حول المهرب «سطيش» يعتبر نقطة في بحر التجاوزات التي قام بها طيلة 23 سنة. ويذكر أننا تطرقنا الى ملف "سطيش" سابقا وتحديدا منذ سنتين. كما اعترف سطيش اثر نشر المقال في «الشروق» في حوار له مع الموزاييك بأنه فعلا مهرب ولكنه اعتزل وقام بتكوين 5 شركات واعترف أيضا في قناة نسمة بأنه اضطر الى التهريب بسبب الظروف المادية. ولعلنا هنا نتساءل كيف لشخص ذات مستوى تعليمي بسيط يتمكن من بعث 5 شركات وشراء عشرات العقارات في عدد من الولايات. وهو ما جعلنا نقوم أيضا بنشر الجزء الثاني من التحقيق حول الشركات «المشبوهة». وستكون هناك معطيات جديدة وحصرية ل«الشروق» في الجزء الثالث من التحقيق. ونؤكد لقرائنا أنه كلما تعرضنا الى التهديد كلما تمسكنا بمواصلة كشف الحقيقة وإنارة التونسيين وهذا في صميم عملنا. والمقال المذكور بعنوان البرلمان ملاذ من المشبوهين الذي صدر يوم الخميس 10 أكتوبر هو مقال للصحفي سرحان الشيخاوي وليس لمنى البوعزيزي ولم يتعرض لمعظم التهم المذكورة في هذا الردّ.
