وضع اقتصادي صعب، ميزانية مثقلة بالديون واحتقان اجتماعي في كل الجهات ما خلق تخوّفا لدى كل الأطراف السياسية من انفجار الوضع الاجتماعي والعودة إلى سيناريو السنوات الأولى للثورة ... فهل تحتاج تونس بعد تشكيل الحكومة الجديدة إلى هدنة اجتماعية. تونس الشروق : قبل تشكيل الحكومة، بات الحديث عن عجز الميزانية محور اهتمام كافة التونسيين في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء ان نسبة التنمية في كل الحالات لن تتجاوز الواحد في المائة، وان الدولة التونسية ستضطر بداية من السنة القادمة إلى تسديد مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة لخدمة الديون التي اقترضتها على مر السنوات الماضية دون ان تتحقق التنمية المنشودة... أمام هذا الوضع هل تحتاج تونس فعلا إلى هدنة اجتماعية تتوقف فيها المطالب وتختفي الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية؟... قد تحتاج تونس فعلا إلى هدنة اجتماعية والى دفع حقيقي لعجلة الإنتاج والاقتصاد لكن هذه الهدنة تحتاج إلى شروط والى التزامات من كل الأطراف واساسا من الطرف الحكومي الذي من الواجب ان تكون له أهداف محددة ومضبوطة يعلن عنها ويلتزم بتحقيقها... هدنة والتزامات… ان حاجة الحكومة الجديدة إلى هدنة اجتماعية يفرض عليها الالتزام بتحقيق جملة من الأهداف أهمها تقديم برامج فعلية قادرة على إنقاذ الاقتصاد وتحقيق نسبة نمو معقولة والتحكم في الأسعار للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء والعمال والموظفين والحد من مظاهر الاحتكار والتهريب . كما ان تحقيق هدنة اجتماعية مرتبط بإرساء عدالة جبائية والالتزام بخلق مواطن شغل كما وعدت الأحزاب الفائزة في برامجها الانتخابية وخلق تنمية حقيقية في كل الجهات، وفي كل الحالات لا يمكن ان تكون الهدنة المطلوبة صكا على بياض للحكومة لكي تفشل من جديد بل يجب ان تكون أمامها فرصة لتحقيق الأهداف التي ستعد بها الشعب بعد تشكيلها وإعلان برنامجها... فالهدنة الاجتماعية تحتاج إلى اتفاق والى تعهدات والتزامات من كل الأطراف اذ لا يمكن ان تكون هناك هدنة في الوقت الذي تغيب فيه المستحقات وتقبر فيه الملفات وتتواصل فيه عربدة المحتكرين والمضاربين والمهربين ويستمر فيه ارتفاع الأسعار دون مبررات وتدهور المقدرة الشرائية وانخفاض الدينار وارتفاع البطالة وغياب التنمية ... لمعرفة موقفه من إمكانية اقرار هدنة اجتماعية مع الحكومة القادمة تحدثت "الشروق" إلى عدد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل الذين اجمعوا على ان الاستقرار الاجتماعي هو هدف من أهداف الاتحاد شريطة ان يبنى هذا الاستقرار على قاعدة احترام التعهدات لا عبر مقاربات واقتراحات تقوم على تجاوز وضرب الاتفاقيات وتحميل الاجراء دون سواهم اعباء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. سمير الشفي..علاقتنا مع الحكومة تحددها طريقة تعاملها مع الملفات قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ان الحديث عن الهدنة الاجتماعية وما شابه ذلك من توصيفات رافقت المشهد العام منذ سبع سنوات لم يتوقف لحظة ولكن الاتحاد كان واضحا في تفاعله مع هذه الدعوات المختلفة التي تصدر من جهات معلومة، الهدف منها ليس تأمين استقرار اجتماعي قائم على احترام الاستحقاقات الاجتماعية لعموم الشغالين والالتزام بمبدأ المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي بقدر ماهي رغبه غير معلنه تستبطن تجميد العمل النقابي حتى لا نقول ضرب العمل النقابي بطريقه مفضوحة على حد تعبيره. فمسؤولية الاتحاد، يضيف عضو المكتب التنفيذي وحرصه على تأمين استقرار حقيقي يتوفر من خلال ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة بين الشركاء الاجتماعيين على قاعدة احترام الاتفاقيات الممضاة وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشغالين والالتزام بما نص عليه الدستور من خلال احترام الحق النقابي والحق في المفاوضة الاجتماعية وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وقال الامين العام المساعد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بضرورة تغيير الانحيازات الاقتصادية والاجتماعية في سياسات الدولة عبر إصلاحات اقتصادية تترجم تطلعات وآمال التونسيين والتونسيات في صياغة وبناء الدولة الاجتماعية الخادمة لشعبها والعادلة بين ابنائها، كما انه يحترم وينحني امام إرادة الناخبين وما افرزته صناديق الاقتراع ويأمل ان تكون الحكومة المقبلة مدركة للملفات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وانتظارات عموم التونسيين . وأشار سمير الشفي إلى ان علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة القادمة ستحددها مواقفها وطريقة تعاطيها مع عموم هذه الملفات واحترام الاتفاقيات المبرمة وسيادة القانون والقرار الوطني المستقل والتفاوض الجدي مع الاطراف الاجتماعية مثلما كان الامر في علاقته مع الحكومات المتعاقبة جميعها . فاروق العياري..إشارات إيجابية لدفع الاستثمار اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية راشد الشلي ان تونس اليوم تعيش ازمة اقتصادية خانقة يستوجب الخروج منها تضافر كل القوى الوطنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ويفرض على الحكومة القادمة وضع خطة واضحة ومضبوطة وإعطاء إشارات إيجابية لدفع الاستثمار وتنمية الانتاج . وأضاف الشلي ان الحكومة القادمة مطالبة بالتواصل الإيجابي مع مطالب المستثمرين والباعثين لدفع الاستثمار وبان تضرب بقوة ضد الاقتصاد الموازي الذي دمر القطاعات المنظمة وان تتصدى لعمليات التهريب وسد كل منابع الفساد والإفساد حينها فقط ستجد كل الدعم من رجال الاعمال الذين يتعرضون منذ فترة إلى محاولات شيطنة غير مسبوقة . كما شدد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف على ان يتضمن قانون المالية القادم بنود تشجع المؤسسة الاقتصادية على انتداب حاملي الشهائد العليا من خلال التخفيض في الأداءات الجبائية مشيرا إلى ضرورة ان تلعب المؤسسة الاقتصادية دورها الاجتماعي كمؤسسة مواطنة بعيدا عن الاجندات السياسية والمحاصصات الحزبية. وقال راشد الشلي ان منظمة الاعراف ستتعامل مع الحكومة القادمة كغيرها من الحكومات السابقة فان عبرت عن تعاملها الايجابي مع رجال الاعمال والمستثمرين واعتبرت المنظمة شريكا فاعلا في إدارة شان البلاد فإنها لن تجد الا الدعم والمساندة.
