أبقت حركة النهضة المشاورات قائمة مع عدد من الأحزاب والنواب المستقلين لدعم الحزام السياسي الذي تحاول جمعه لمنح الثقة للحكومة، ويدفع عدد من قيادات الحركة في سياق توسيع المشاورات في المسار المتعلق بتشكيل الحكومة، خاصة بعد ان تعثّر الائتلاف الذي شكلته النهضة مع اول اختبار انتخابي بعد التصويت للغنوشي رئيسا للبرلمان . تونس (الشروق) سويعات فقط بعد التصويت على اختيار رئيس البرلمان وفوز مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي ب 123 صوتا، واختيار النائب الأول لرئيس البرلمان وهي مرشحة حزب قلب تونس سميرة الشواشي التي تحصلت على 109 صوتا ،عاد النواب للتصويت على اختيار نائب ثان لرئيس البرلمان وترشح لهذا المنصب كل من يسري الدالي ( إئتلاف الكرامة ) وليلى حداد (حركة الشعب ) و طارق الفتيتي (مرشح كتلة الإصلاح الوطني ) . انتخاب النائب الثاني للرئيس الدور الأول لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان ،لم يحسم الامر حيث تحصل يسري الدالي على 78، في حين تحصلت ليلى حداد على 50 صوتا وتحصل طارق الفتيتي على 55 صوتا، وتم اللجوء الى الدور الثاني لحسم الامر. وقد أفضت النتائج النهائية للتصويت الى فوز النائب المستقل طارق الفتيتي من كتلة الاصلاح الوطني بمنصب النائب الثاني لمجلس نواب الشعب بعد حصوله على 93 صوتا مقابل 74 لمنافسه يسري الدالي من ائتلاف الكرامة. هذه النتيجة كشفت هشاشة الائتلاف النيابي الذي دفع براشد الغنوشي لان يكون رئيسا للبرلمان، ففي اول موعد انتخابي بعد انتخاب رئيس البرلمان تقلص عدد المصوتين لنائبه الأول، ثم تراجع بشكل لافت اثناء التصويت لاختيار النائب الثاني للرئيس، وهو ما يؤكّد ان الامر يتضمن خللا جوهريا في الاتفاقات منذ البداية . مسارات النقاشات المفاوضات حول تشكيل سند سياسي يدعم رئاسة الغنوشي للبرلمان، تضمن أيضا نقاشات في مسارين أساسيين، الأول يندرج ضمن نفس السياق وهو السياق النيابي، حيث تم الاتفاق على التصويت لسميرة الشواشي نائبا أول، للرئيس ويسري الدالي نائبا ثانيا للرئيس، مع وجود بعض التحفظات من كتلة الائتلاف على التصويت للشواشي،اضافة الى تحفظ عدد من نواب قلب تونس على التصويت لصالح يسري الدالي . . اما المسار الثاني فهو المسار الحكومي، حيث تضمن جانب من النقاشات حديثا عن ضرورة ترابط المسارين، فوجهة التصويت مرتبطة أيضا بمحاصصة صلب الحكومة المقبلة إضافة الى اختيار ملامح رئيس هذه الحكومة، لكن كل ما تم الاتفاق عليه يبدو انه لم يكن صالحا الاّ في التصويت للرئيس . منح الثقة للحكومة حتى حضور النواب تقلص بشكل لافت، فعدد النواب المصوتين اثناء عملية انتخاب رئيس البرلمان بلغ 207، في حبن بلغ عدد المصوتين اثناء عملية انتخاب النائب الثاني للرئيس 183 نائبا، وهو ما يشير الى ان هذا الائتلاف الجديد يحتاج الى تعديل الاوتار وفرض الانضباط خاصة اثناء التصويت لمنح الثقة للحكومة المقبلة . هذه الحكومة التي من المنتظر ان تكون في البرلمان في اجل أقصاه شهر، لمنحها الثقة، تحمل حركة النهضة على عاتقها مسؤولية تمريرها وهو ما دفعها الى محاولة الإبقاء على مسار التفاوض مع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، رغم فشل المشاورات المتعلقة بالمسار البرلماني مع هذين الحزبين . مشاورات وصعوبات ما حصل في الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على من سيكون نائبا ثانيا للرئيس، عزّز مواقف عدد من قيادات النهضة الذين طالبوا بضرورة مواصلة المشاورات مع هذين الحزبين ومحاولة ضمهما الى الائتلاف الحكومي، وخاصة حزب التيار الديمقراطي . التيار الديمقراطي مصر على ان الشخصية التي ستختارها النهضة لتشكيل الحكومة يجب ان تكون مستقلة، وهو الشرط الأول للعودة الى طاولة الحوار للانضمام الى الائتلاف الحكومي، في حين يتمثل الشرط الثاني في الاختيار بينه وبين حزب قلب تونس، وهو الشرط الأصعب بالنسبة للنهضة، ويمكن ان ينسف أي امل في الوصول الى توافق بين النهضة والتيار. اما حركة الشعب فقد اشترطت الصافي سعيد لرئاسة الحكومة، وهو شرط رفضته حركة النهضة واصبح في طي الماضي، ولم يبق لها من شروط سوى ضمان دور جوهري لرئيس الجمهورية قيس سعيد في المشاورات المتعلقة برئيس الحكومة وتشكيلتها، لكن فرضية التوافق بين النهضة وحركة الشعب تبدو ضعيفة جدا. النهضة تواصل البحث عن دعائم أخرى يمكن ان تضمن اغلبية مريحة للشخصية التي ستقترحها لرئاسة الحكومة وتشكيلها، وهاجسها الأول إمكانية حدوث مفاجات اثناء جلسة منح الثقة . لقاء بين الغنوشي والقروي التقى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس قلب تونس نبيل القروي امس في مقر البرلمان بباردو، في جلسة امتدت اكثر من ساعة، ورفض بعدها كل من القروي والغنوشي تقديم تصريحات إعلامية، لكن حسب ما توفر للشروق من معطيات فان موضوع النقاش بين الرئيسين كان الهيكلة العامة للحكومة المقبلة والشخصية التي ستتراسها . الاتفاق على إحداث لجنة برلمانية وقتية تم الاتفاق امس في الاجتماع الاول لممثلي الأحزاب والائتلافات البرلمانية امس على إحداث لجنة وقتية للنظر في المشاريع ذات الاولوية للبرلمان. وأشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد ظهر امس بقصر باردو على اجتماع ممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات والمجموعات الانتخابية، حيث اكد الغنوشي أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، مذكرا بالآجال الدستورية للنظر والمصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر. وتوافق الاجتماع على اقتراح إحداث لجنة خاصة «وقتية» للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وسيتم عرض هذا المقترح على الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الاثنين القادم 18 نوفمبر الجاري.
