تونس (الشروق) ناقشت نقابة القضاة و جمعيات القضاة أمس مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مشاغل القطاع وذلك خلال استقبالهم صلب مشاورات تشكيل الحكومة الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي. ودعا الهيكلان القضائيان الى أن يكون وزير العدل القادم شخصية محايدة ومستقلة عن كل الحساسيات السياسية ولديه رؤية لإصلاح مرفق القضاء وفق المعايير الدولية. ومن جهته قال رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح إن الحبيب الجملي قد أكد قناعته بضرورة استقلالية مرفق القضاء. وأبدى كذلك انفتاحا وفهما لكل الإشكاليات التي تهم السلطة القضائية، مضيفا أن وفد النقابة بسط أمس أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل القضاة. وأضاف بوصلاح أنّ التطلعات التي يرنو الى تحقيقها القضاة عديدة، ومنها تعزيز أمن المحاكم الذي أصبح ضرورة ملحة، فضلا على الاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي للقضاة، وما يتبعه من إشكاليات التأجير في القطاع، مشيرا إلى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للقاضي التونسي هي الأكثر مقارنة بنظرائه في المغرب العربي وأوروبا. وهي الأقل أجرا وفق قوله. كما قال بوصلاح أنهم دعوا الجملي الى أن يكون وزير العدل القادم غير متحزب وله من الكفاءة والخبرة ما يجعله على نفس المسافة من جميع المتدخلين في المرفق القضائي ويضمن استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه أو التأثير في مساره. وبدوره دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي رئيس الحكومة المكلف الى اقتراح وزير عدل واع بتحديات المرحلة القادمة ومحايد. ويتميز بالكفاءة. وله ماض مشرف ونزيه. ويؤمن بالتشاركية، وذلك الى جانب دعم ميزانية وزارة العدل والدفع في اتجاه المصادقة على مشروع صندوق جودة العدالة، وإيجاد آليات للتشاور الدائم مع المجلس الأعلى للقضاء ومع الهياكل الممثلة للقضاة لفض الخلافات التي يمكن أن تطرأ. وأضاف أنس الحمايدي أن وفد الجمعية قدم تشخيصا لوضعية مرفق العدالة لرئيس الحكومة المكلف تضمن ضرورة إيلاء القضاء الأهمية اللازمة وإعادة النظر في القوانين الأساسية التي تنظم السلطة القضائية ووضعية المحاكم وظروف العمل فيها والظروف المادية للقضاة.
