جدّد الزمالك المصري رفضه التامّ لخوض لقاء ال»سوبر» الإفريقي في ضيافة قطر لأسباب سياسية بحتة. وقال الرئيس «الظاهرة» للزمالك مرتضى منصور إن إدارته اجتمعت وصوّتت بالإجماع على مُقاطعة كأس ال»سوبر» إذا لم يقع نقلها إلى مكان آخر غير قطر. ولاشك في أن موقف الزمالك يطرح اشكاليات قانونية كبيرة وهو ما جعلنا نستأنس برأي الأستاذ أنيس بن ميم لفهم المآلات المُمكنة لهذه القضية التي تهمّ الترجي بما أنه الطرف الثاني في الكأس التي قرّرت ال»كاف» أن تحتضنها الإمارة القطرية يوم 14 فيفري 2020. السيناريوهات المُحتملة يؤكد خبير القوانين الرياضية أنيس بن ميم أن التصريحات الصّادرة عن إدارة الزمالك لا وزن لها ما لم يُرافقها قرار رسمي ونهائي. ويُضيف بن ميم أن لوائح ال»كاف» واضحة ولا يمكن اعتبار أحد الفريقين المتنافسين على كأس ال»سوبر» منسحبا إلا عبر قرار رسمي مع العلم أن الإتحاد الافريقي لكرة القدم لا يُغلق باب تسجيل اللاعبين المُراهن عليهم في كأس ال»سوبر» إلا قبل 15 يوما من الموعد المُحدّد لإجراء المباراة. وفي استفسار عن الإجراءات التي ستتّخذها ال»كاف» إذا تأكد فعلا انسحاب الزمالك يؤكد أنيس بن ميم أن القرار يكون في هذه الحالة بيد لجنة المسابقات. ويضيف محدّثنا بأن ال»كاف» ستجد نفسها أمام ثلاث خيارات وهي: 1) الغاء كأس ال»سُوبر». 2) منح اللّقب للترجي. 3) تعويض الزمالك بفريق آخر (وصيف صاحب كأس ال»كاف» مثلا). العُقوبات المطروحة بالتوازي مع القرارات قد تتّخذها ال»كاف» إذا تأكد انسحاب الزمالك من المفروض تسليط عقوبات قاسية على الفريق المصري. ويؤكد الأستاذ بن ميم في هذا السياق أن مُقاطعة ال»سوبر» ستجعل الفريق المصري مَمنوعا من المشاركة في 3 نسخ من المسابقات القارية التي قد يترشّح لخوضها. هذا فضلا عن تعرّضه إلى عُقوبات مالية شديدة. الجَدير بالذّكر أن لقاء ال»سُوبر» يجمع بين صاحبي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية الافريقية. وكان الترجي قد تُوّج ب»الشومبيانزليغ» على حساب الوداد ليلتقي في كأس ال»سوبر» بالزمالك الفائز على نهضة بركان المغربية. وقد قرّرت ال»كاف» اقامة ال»سُوبر» في ضيافة قطر بمُوجب عقد يربط الطرفين لمدة ثلاثة أعوام وكانت البداية بنسخة الموسم الفارط بين الترجي والرجاء.
