مشاورات الساعات الأخيرة قبل غلق باب تقديم مطالب تشكيل الكتل البرلمانية، أحدثت إنقلابا كليّا في ملامح المشهد البرلماني، وغيّرت كل المعادلات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الماضية. تونس (الشروق) أسابيع قليلة بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية ،تكثّفت الحركة في كواليس الأحزاب وأفرزت مشهدا برلمانيا مخالفا كليّا لما أقرته نتائج الانتخابات التشريعية ،فالشتات الذي ميّز الصورة الأولى للبرلمان تم تداركه وأصبح كل المشهد البرلماني يتلخص في ثماني كُتل برلمانية. 8 كُتل النقاشات التي حصلت صلب الأحزاب المُمثّلة في البرلمان والتي شملت نواب القائمات المستقلة ،افرزت مشهدا جديدا ،يضم حركة النهضة في الصدارة ب 54 نائبا و الكتلة الديمقراطية ب 41 نائبا، وكتلة قلب تونس في المرتبة الثالثة ب38 نائبا، وكتلة ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة ب21 نائبا، وكتلة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الخامسة ب 17 نائبا، وكتلة الإصلاح الوطني في المرتبة السادسة ب15 نائبا وكتلة تحيا تونس في المرتبة السابعة ب14 نائبا و كتلة المستقبل في المرتبة الأخيرة ب 9 نواب. تغيير المعادلات مشهد مخالف كليّا لنتائج الانتخابات التشريعية، فحركة النهضة التي فازت ب 52 مقعدا، تمكنت من استقطاب نائبين جديدين وهما نائبة قائمة «الخير» في دائرة زغوان شكري بالحاج عمارة، ونائب قائمة شباب المستقبل ،أحمد بلقاسم وهو ما يجعل الكتلة البرلمانية لحركة النهضة تُصبح في حدود ال54 نائبا. أما حزبا حركة الشعب والتيار الديمقراطي، فقد قرّرا الانصهار في كتلة واحدة تمت تسميتها بالكتلة الديمقراطية وتضم نواب التيار الديمقراطي ال 22 و نواب حركة الشعب وهو 15 نائبا، إضافة الى نواب اخرين وهم المنحي الرحوي وفيصل تبيني وعدنان الحاجي وشكري الذويبي، وأصبحت هذه الكتلة الثانية في الترتيب ب 41 نائبا. تغير الترتيب أما كتلة حزب قلب تونس فقد تراجعت الى المرتبة الثالثة وحافظت على عدد نوابها ال 38 نائبا، لكن فرضية انضمام نواب اخرين لها او انضمامها لتكتل اخر من الكتل البرلمانية وارد جدا، حسب ما تؤكّده عديد المصادر من داخل البرلمان. اما كتلة ائتلاف الكرامة فقد تراجعت هي الأخرى وأصبحت في المرتبة الرابعة وحافظت على عدد نوابها ال21 ومن المنتظر ان تبقى بهذا العدد في الأشهر القليلة القادمة، وهذا ما ينطبق على كتلة الحزب الدستوري الحر التي تراجعت الى المرتبة الخامسة وبقيت في حدود 17 نائبا، لكن ما يجعلها تختلف عن ائتلاف الكرامة انها منفتحة على نقاشات مع كتل برلمانية أخرى ويمكن ان تنضم هي الأخرى لتكتل يجمع عددا من الكتل البرلمانية. مشاورات أما كتلة الإصلاح الوطني فاصبحت في المرتبة السادسة ب15 نائبا، لكن المشاورات التي تخوضها مع عدد من الكتل الأخرى مثل كتلة قلب تونس الموجودة في المرتبة الثالثة ب 38 نائبا وكتلة تحيا تونس التي توجد في المرتبة السابعة ب14 نائبا، وكتلة الحزب الدستوري الحر الموجودة في المرتبة الخامسة ب 7 1نائبا، وكتلة المستقبل التي توجد في اسفل الترتيب و تضم 9 نواب ، يمكن ان تقلب كل المعادلات داخل المشهد البرلماني وتجعل من الكتلة الجديدة التي يمكن ان تتشكل في صدارة المشهد البرلماني. أسباب برلمانية مبرّرات تجميع كل نواب البرلمان في ثماني كتل برلمانية اغلبها وازن وله نفوذ هام، يعود الى أسباب منها البرلماني وهو كل ما يتعلق بضمان اكبر فدر ممكن من التمثيلية داخل اللجان البرلمانية، وضمان نفوذ هام في القرار البرلماني، إضافة الى أسباب تقنية تتعلق بالتنظم في هيكل موحّد يمنحه البرلمان إمكانيات تقنية ولوجستية ،باعتبار ان بقاء النائب غير منتم لاي كتلة يجعله خارج كل التوازنات وفاقدا لكل اليات العمل. دوافع سياسية إضافة الى الأسباب البرلمانية، هناك أسباب سياسية فتجمع عدد كبير من النواب بانتماءات حزبية مختلفة في كتل برلمانية موحدة ،يمكن ان يكون بداية لمشروع سياسي جامع لكل الحساسيات السياسية التي جمعتها هذه الكتل، وبهذا تتحول الكتل البرلمانية من مساحة للعمل النيابي الى نواة حزبية. سينطلق البرلمان في عمله بالملامح الجديدة التي تشكلت في الساعات الأخيرة قبل نهاية فترة تقديم مطالب تشكيل الكتل البرلمانية، لكن الرهان الحقيقي الذي تواجهه هذه الكتل يتمثل في ضمان تصويت منسجم للنواب ومدى انضباط كل النواب للموقف الرسمي الذي يتم اتخاذه إضافة الى الصمود لفترة طويلة دون الوقوع في فخ الانقسامات. تقارب بين كتلة الإصلاح وقلب تونس اكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي إيداع الكتلة للتصريح بتكوين كتلة تضم 15 نائبا ممثلين عن 4 أحزاب.وتم إسناد منصب نائب رئيس للنائب فيصل الطاهري.وأشار حسونة الناصفي الى وجود تقارب كبير بين الاصلاح الوطني وكتلة قلب تونس. كتلة المستقل تضم كتلة المستقبل، كلا من عدنان بن ابراهيم: رئيس الكتلة (الإتحاد الشعبي الجمهوري). عصام البرقوقي: الناطق الرسمي بإسم الكتلة (تيار المحبة). محمد صالح اللطيفي: عضو (الإشتراكي الدستوري). مبروك خشناوي: عضو (مستقل). آية الله هيشري: عضو (الإتحاد الشعبي الجمهوري). محمد الزغبي: عضو (مستقل). جمال بضوافي: عضو (الإتحاد الشعبي الجمهوري). الصحبي صمارة: عضو (مستقل). سامي بن عبد العالي: عضو (مستقل).