وثائق مسرّبة من «قصر الضيافة» كشفت أن شعار الحكومة المقبلة سيكون «حكومة الإنجاز»، كما تضمنت تحديدا لبرنامج عملها، وصياغة رئيسها،الحبيب الجملي «ميثاقا سياسيّا» أرسله لأغلب الأحزاب وطلب من الراغبين في الانضمام للائتلاف الحاكم توقيعه. تونس (الشروق) كلّ ما يريد الحبيب الجملي القيام به في علاقة بهيكلة الحكومة او بالاسماء التي ستأثثها او حتى برنامج عملها والأحزاب التي ستدعمها، أصبح يخضع الى منطق التسريبات. الخطوط الكبرى لحكومة الجملي التسريبات الأخيرة، تضمّنت نصّا تم التأكيد على انه يُمثل الخطوط الكبرى لحكومة الحبيب الجملي، وحمل عنوان «حكومة الإنجاز» وتضمن خمس أولويات تم ادراجها في وثيقة تضمنت 35 صفحة، وهي مكافحة الفساد وتعزيز الامن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة والمتوسطة بالاضافة الى تطوير التعليم والصحة والنمو والتشغيل واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي وقد انقسمت الاولويات الكبرى بدورها ل18 محورا مشفوعا ب96 اجراء. برامج الأحزاب الوثيقة المسربة يمكن اعتبارها تلخيصا للبرامج الانتخابية لاغلب الأحزاب التي خاض الجملي نقاشات مطولة معها باعتباره مكلفا بتشكيل الحكومة، وتحديد برنامج عملها، ومن أهم الأحزاب التي تم تضمين برامجها الانتخابية في هذه الوثيقة ،حركة النهضة، قلب تونس والتيار الديمقراطي، وقام الجملي بتعديل بعض نقاط هذه الوثيقة وأرسلها للأحزاب المعنية بالمشاورات التي يخوضها، بعد ان واجهت نقدا لاذعا بسبب ما تم اعتباره انحيازا للبرنامج الانتخابي لحركة النهضة. المنصّة السياسية لم يمض على التسريب الأول سوى سويعات فقط، ليتم تسريب نص ثان يتعلق بما تمت تسميته "مسودة ميثاق المنصة السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية" وتضمنت هذه الوثيقة عناصر الميثاق الذي يرغب الجملي في ان توقعه الأحزاب التي ستمثل الحزام السياسي للحكومة الجديدة. وتضمنت الوثيقة توطئة عناصر مثل «أخلاقيات منصة العمل السياسي المشترك» و«الالتفاف حول مصالح سياسية مشتركة» و«احترام الدولة ونواميسها» و«نظرة براغماتية للإستجابة لمطالب الشعب» و«التركيز على الأهداف الموحدة والمرسومة» والحد من المشاحنات في التصريحات الإعلامية». أهداف الحكومة هذه العناصر التي يطالب الجملي بالتوقيع عليها حتى تكون عاملا محددا لطبيعة العلاقة التي ستربط الفاعلين في الائتلاف الحاكم الجديد، دعمها الجملي بالتأكيد على ان الأهداف الكبرى لتشكيل حكومة ائتلافية، تتمثل في توفير حزام سياسي مريح لإدارة الدولة،مقوّمات النجاح الأولى في إدارة البلاد وتحقيق جملة من مطالب الشعب رغم الإختلافات السياسية. أما عن برنامج الحكم فتضمن، ضرورة توقيع الأطراف المشاركة فيه على وثيقة تتضمن رؤية الحكومة ،الاولويات، والخطوط العريضة لعملها، أما عن الخطوط العريضة لهيكلة الحكومة، فقد تضمنت نقاطا أساسية مثل تحديد عدد الوزارات،عدد كتاب الدولة ،معايير في اختيار السير الذاتية للأعضاء ،عدد الكفاءات الحزبية إضافة الى عدد ومواقع الكفاءات المستقلة. التزام الرئيس أما في ما يتعلق برئاسة الحكومة فقد تضمنت الوثيقة الالتزام بالاستقلالية ،احترام نفس المسافة من مختلف الأطراف السياسية ،تحقيق أهداف العمل الحكومي ،إدارة الفريق الحكومي دون اعتبار للإنتماء السياسي والتشاور مع تنسيقية الإئتلاف لإدارة الأزمات. بعد نشر التسريبين، صرّح المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، أن ملامح الحكومة المقبلة اقتربت من التشكل وأن الأطراف السياسية الداعمة لهذه الحكومة باتت شبه واضحة، مشيرا الى انه مازال يجتهد لضم أطراف سياسية أخرى. المرحلة الثانية من المشاورات الجملي أضاف في تصريح اعلامي أن المرحلة الثانية من المشاورات ستنطلق الأسبوع القادم وستتركز حول الحقائب الوزارية والكفاءات التي ستكون مرشحة لتولي مناصب في هذه الحكومة، مجددا التأكيد على أن «الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير .. وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يمكن لنا القول إننا قدمنا الشيء الكثير»، حسب تعبيره. وفي رده على انتقادات بخصوص ضغط الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة، شدد الجملي على أن مرور 11 يوما من المهلة الدستورية الأولى لتشكيل الحكومة لا يعد وقتا طويلا خاصة أمام التحديات المطروحة على هذه الحكومة، مشيرا إلى أن الأهم من الاستعجال هو التصرف بموضوعية وتوفير الشروط الأساسية لنجاح الحكومة، وقال الجملي «يجب أن نتريث قليلا ويكون التمشي على أساس البرنامج وإرساء مبادئ حوكمة جديدة لرئاسة الحكومة وللوزارات وإحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة التي ستتمكن من إخراج البلاد من أزمتها» . الجملي : رفقا بتونس أكّد اليوم المُكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي أنه لا يُفكر إلاّ في مصلحة تونس، قائلا في هذا السياق «رفقا بتونس في هذه المرحلة الصعبة» .وأضاف الجملي أنه يأمل في التوصل إلى تكوين حكومة فاعلة ومقتدرة تجمع أوسع طيف سياسي.
