شنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري الخميس هجوما حادا ونادرا على كارلوس غصن، الذي انتقد النظام القانوني في بلادها خلال مؤتمر صحفي في بيروت قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة. وشددت موري على أن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة. غداة المؤتمر الصحفي الذي عقده كارلوس غصن في بيروت حيث سعى لتبرير هروبه من اليابان إلى لبنان، شنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوما علنيا حادا ونادرا على المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات الذي انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة. وكان غصن قد أدلى الأربعاء بأول حديث علني قائلا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بقسوة بالغة" وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه. وفي مسعى لإفشال محاولته استمالة الرأي العام إليه، أدلت موري بيانا تُرجم إلى الإنكليزية والفرنسية ثم عقدت مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل ثم في صباح الخميس دفاعا عن النظام القضائي الياباني. وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني "قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي". وأضافت "شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم". وشددت موري على أن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة. وأضافت "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا". وهاجمت موري المسؤول التنفيذي السابق لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد "دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم". وقالت "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا". ودفاعا عن سجن غصن قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاض خلافا لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها دون أمر قضائي. وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان، علما أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أمر اعتقال دوليا بناء على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه.
