دعا شباب "الكامور"، المعتصم منذ الإثنين الماضي (9 مارس)، وسط مدينة تطاوين، من أجل تنفيذ ما تبقّى من اتفاق الكامور، إلى إضراب جهوي عام، يوم الإثنين 16 مارس 2020. ففي مقطع فيديو تم نشره مساء اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور، أعلن طارق الحداد وضو الغول، بإسم المعتصمين، عن "رفض شباب الكامور مخرجات جلسة العمل المنعقدة اليوم بمقر وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي وبإشراف الوزير منجي مرزوق وحضور عدد من مسؤولي الشركات البترولية وإطارات الوزارة، من جهة، ووالي الجهة وأعضاء مجلس النواب ومدير شركتي البيئة والغراسات والبستنة ومدير شركة الإستثمار والتنمية والكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ورئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، من جهة ثانية. وقد صدر عن هذه الجلسة، محضر تضمن جملة من القرارات، منها الإعلان يوم الإثنين القادم، عن فتح عرض انتداب 500 عون وإطار في شركة البيئة والغراسات والبستنة (الجزء الثالث والأخير مما حدده اتفاق الكامور الممضى مع الحكومة). كما اتفق المجتمعون على تكليف المدير العام للشركة، بإعداد مخطط أعمال قبل موفى أفريل 2020، "لتطوير نشاط الشركة، بما يضمن ديمومتها". أما بخصوص شركة الجنوب للخدمات، فقد تقرر إعداد مقترحات من كفاءات الجهة، لتسيير الشركة وتكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، التنسيق مع الشركات البترولية، لتقليص مدة آجال خلاص الفواتير، من 45 يوما إلى 30 يوما ودعوة الشركات البترولية العاملة بتطاوين، إلى السعي إلى مواصلة التعامل مع شركة الجنوب للخدمات. وبشأن تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية، فقد تمّ التعهد بدعوة رئاسة الحكومة إلى إصدار الأمر الحكومي لتفعيل مقتضيات القانون عدد 35 لسنة 2018 والإنطلاق إثر ذلك في تجسيم القسط الثاني من هذا البرنامج والمقدرة قيمته ب15 مليون دينار. كما تقرّر خلال هذه الجلسة، تشكيل لجنة فنية لتقديم آليات التنفيذ التي تم الإتفاق بشأنها، في ما يتعلّق بصندوق الإستثمار والتنمية في الجهة، بهدف بلورة برنامج أكثر مرونة وفاعلية للمنتفعين منه. وتمت أيضا بمناسبة هذا الإجتماع، دعوة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إلى الإسراع في استكمال إجراءات إحداث الشركة المشتركة لاستغلال "حقل نوّارة" والإسراع في انطلاق أشغال مشروع محطة معالجة الغاز (قسط تطاوين) ودفع الإستثمار في الجهة، "لإحداث مواطن شغل، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص"، حسب ما جاء في نص محضر الجلسة الممضى من قبل وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي ووالي الجهة.
