كشف وزارة الداخلية في صدر منط قليل أنه في إطار العمل على التصدّي للمخططات الإرهابيّة المُحتملة وإبطالها في طورها التحضيري وحفاظا لسلامة الوضع العام بالبلاد، تمكّنت مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني مؤخرا، إثر عمليّة إستباقيّة ومتابعة ميدانيّة عالية الدقّة (بعد توفر معلومات إستخباراتيّة) من كشف عنصر تكفيري (غير مكشوف أمنيّا)، تابع لما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي متكوّن في إعداد الموادّ السامّة والقاتلة لإستغلالها في تنفيذ عمليّات نوعيّة وشيكة، وإيقافه بعد نصب كمين مُحكم له بالتنسيق مع الإدارتين المركزيّتين لمكافحة الإرهاب والإستعلامات العامّة تحت إشراف مباشر للنيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. بتعميق الأبحاث معه، أقرّ بمناصرته لما يُسمُى بتنظيم الدّولة الإسلاميّة "داعش" وإنخراطه عبر شبكة الأنترنات في العديد من المواقع الجهاديّة التابعة لذات التنظيم الإرهابي المذكور وتواصله مع أطراف بالخارج كما أقرّ بأنه تولى الشروع في الأعمال التحضيريّة لصنع الموادّ السامّة من خلال توفير المستلزمات الأوليّة لذلك، قبل تجربة تلك المستحضرات والتفكير في تحديد الهدف المناسب لتنفيذ عمليّة نوعيّة هامة من شأنها إرباك الوضع العام بالبلاد، إلا ان إسراع المصالح المذكورة في كشفه وإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابيّة. بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهّد بطاقة إيداع بالسجن.
