أكّد ممثلو كتل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"الديمقراطية"، على أنّ الوضع السياسي العام الذي تشهده تونس وخاصة بعد أن قدم رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، استقالته، إلى رئيس الجمهورية، يتطلب مشاورات جدية لتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد والخروج بها من الأزمة التي تمر بها. ولاحظ نوّاب هذه الكتل في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ الحوار "والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، يبقى السبيل الوحيد لتكوين حكومة للتونسيين، في أسرع الآجال الممكنة ولتجاوز المآخذ على حكومة الفخفاخ والأخطاء التي وقعت فيها". وكان رئيس الحكومة، قدّم أمس الأربعاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أي في اليوم ذاته الذي أودعت فيه كتلة حركة النهضة، لائحة لوم ضد رئيس الحكومة بغاية سحب الثقة منه، لدى مكتب ضبط البرلمان، بعد جمع 105 إمضاءات، من نواب حركة النهضة وكتلة "قلب تونس" وكتلة "المستقبل" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إضافة إلى عدد من المستقلين، على غرار مبروك كورشيد وياسين العياري والصافي سعيد"، وذلك في انتظار تحديد جلسة عامة في غضون 15 يوما، للتصويت عليها. وقال رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي في تصريح ل(وات): "إن التساؤل مازال مطروحا حول سبب إقدام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته، وما إذا كان ذلك اعترافا منه بثبوت شبهة تضارب المصالح المتعلقة به، أو هي عملية استباق لعريضة سحب الثقة منه". وتابع الخليفي قائلا: "نعيش اليوم عبثا داخل الدولة وعبثا دستوريا يجب إصلاحه"، داعيا رئيس الجمهورية إلى "إصلاح الخطأ الذي ارتكبه بتكليف الفخفاخ لتشكيل الحكومة". وبيّن أن "الإصلاح يكون عن طريق الحوار مع رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، من أجل إيجاد حل للبلاد". من جهته لاحظ رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام عجبوني، أن التعاطي مع هذه المستجدات يجب أن يكون وفق ما ينص عليه الدستور، موضحا أن الحكومة الحالية التي تعد مستقيلة برمتها، بعد استقالة رئيسها، ستتولى تصريف الأعمال، في انتظار أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة، وقد يؤدي عدم حصولها على ثقة البرلمان إلى حلّه وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ورجّح العجبوني إمكانية التحاق التيار الديمقراطي بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، "إذا ارتأت الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة ذلك، وإلا فإن التيار سيعود للمعارضة، إذا كان لا يتفق مع الشخصية التي اختارها رئيس الدولة". أما الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، فأكد على "التمسك بخيار سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، باعتبار أن هذه الاستقالة لسيت قانونية ولا دستورية، بل هي سياسية بامتياز تستجوب الاحتكام للآليات الدستورية"، من وجهة نظره. وشدد على وجوب الانطلاق في حوار مع المكونات التي أمضت على عريضة سحب الثقة من الفخفاخ، وذلك بهدف تكوين حكومة سياسية بشراكة واسعة تراعي الأغلبية الموجودة داخل البرلمان وتنال ثقته بأغلبية واضحة، وتشكيل مشهد حكومي جديد". وذكّر بأن حركة النهضة كانت بادرت بطلب إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية، من أجل إيجاد مشهد حكومي بديل، جراء الأزمة السياسية القائمة وللتعجيل بتطويقها، "خاصة بعد أن ثبت أن الفخفاخ ليس رجل المرحلة وفي ظل حاجة البلاد إلى قيادات سياسية من طراز رجالات الدولة"، على حد قوله. كما جدد الخميري "استهجان" حركة النهضة، إعفاء الياس الفخفاخ، أعضاء الحكومة المنتمين لحركة النهضة، وهو إعفاء قال إنه "غير مبرر"، معتبرا أنها ردة فعل "لا تليق بالعمل السياسي ولا تمت بصلة لخصال رجال الدولة، بل هي ردة فعل لم تراع مصلحة البلاد".
