كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة لبنى الجريبي انه تم اتخاذ جملة من الاجراءات الحكومية لدعم تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه الذين يعيشون أوضاعا هشة دفعتهم الى شن سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات. وأكدت الوزيرة في حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم لأول مرة منذ 5 سنوات فتح دورة انتداب 250 دكتور في خطة أستاذ مساعد بعنوان السنة الجامعية 2020-2021، إضافة إلى الترفيع في عدد عقود التدريس والبحث وتحسين ظروف إنجازها، وتوفير 1000عقد إضافي في القطاع الخاص. انعقد الأربعاء الماضي مجلس وزاري تم خلاله تقديم أبرز القرارات المتخذة لفائدة الدكاترة الباحثين، فهل سيتم حقا فتح باب الانتدابات المجمدة؟ بالفعل كان ملف حاملي شهادة الدكتوراه الباحثين أحد أبرز محاور المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي وقد قمنا خلاله بتقديم بيان حول مجموعة من الإجراءات الهامة والمتعلقة بالنهوض بتشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه. وقد تم لأول مرة منذ 5 سنوات فتح دورة انتداب 250 دكتور في خطة أستاذ مساعد وذلك بعنوان السنة الجامعية 2020-2021. وهل هناك اجراءات أخرى سيتفيد منها الدكاترة الذين يعيشون حاليا أوضاعا هشة؟ نعم لقد اتخذنا مجموعة أخرى من الإجراءات التي تتعلق بالترفيع في عدد عقود التدريس بالجامعات من 1500 إلى 2000 عقد بعنوان السنة الجامعية المقبلة 2020-2021 مع مراعاة تحسين ظروف التعاقد مع حاملي شهادة الدكتوراه. وفي هذا الإطار تم إقرار الترفيع في مدة التعاقد من سنة إلى سنتين مع إمكانية التمديد بسنة إضافية، فضلا عن الترفيع في قيمة الأجر إلى 1600 دينار في الشهر طيلة 12 شهرا بدلا من 1400 دينار لمدة 10 أشهر، وقد تم تنقيح الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها لتمكين الدكاترة من الانتماء إلى هياكل البحث بصفة باحث مشارك. كما تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا الى تطوير آليات تشغيل الدكاترة ودعم تمويلها في إطار برامج الوزارة الهادفة إلى الترفيع في عدد المنتفعين بها، وذلك في حدود ما تسمح به الاعتمادات المتوفرة. وقد تم في هذا الصدد إحداث 882 خطة في إطار آلية موبيدوك MOBIDOC الرامية إلى تعزيز تفتح الجامعة على المحيط الاقتصادي بخصوص النهوض بتشغيلية حاملي شهائد الدكتوراه، حيث سيكون التعاقد مع الباحثين لمدة سنتين قابلة للتجديد بسنة إضافية وبأجر يتراوح بين 1200 و1500 دينار في الشهر نعلم أن المالية العمومية تمر بصعوبات في هذا الظرف، فكيف قمتم بتوفير الاعتمادات اللازمة لخلق هذه الانتدابات والترفيع في عقود التدريس والبحث؟ منذ أن أشرفت بالنيابة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 17 جويلية الماضي عقدت مجموعة اجتماعات لمجلس الجامعات وأفضت إلى التوصية بتخفيض ميزانية الساعات الإضافية وتخصيص الاعتمادات المتأتية منها لرفع تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه، وقد تم تقليص عدد الساعات الإضافية من 6 ساعات أسبوعيا لكل مدرس إلى 4 ساعات أسبوعيا باستثناء بعض الاختصاصات النادرة. ألا تعتقدون أن ترفيع فترة العقود من سنة واحدة إلى سنتين مع إمكانية التمديد بسنة إضافية قد ينتشل الدكاترة مؤقتا من البطالة ثم سيحالون من جديد على البطالة؟ كان هاجسنا في ظل الوضعية المالية الصعبة هو تحسين تشغيلية الدكاترة الباحثين وتحسين ظروف التعاقد معهم بما يتماشى ومؤهلاتهم وإضفاء مزيدا من الاستقرار المهني لفائدتهم. لذلك فإن الترفيع في فترة التعاقد معهم سيفتح لهم الباب لتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من الاندماج التدريجي في سوق الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص فيما يتعلق بالقطاع الخاص هل تم إقرار إجراءات جديدة لفائدة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل؟ نعم دون أدنى شك، لقد تم وضع برنامج خصوصي لانتداب 1000 من حاملي شهادة الدكتوراه في مؤسسات خاصة للتعليم العالي وفي شركات خاصة. وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية اطارية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لتأهيل حاملي شهادات الدكتوراه وفقا لحاجيات المؤسسات المعنية بانتدابهم كما تم بالشراكة مع وزارة المالية دعم المبادرات الذاتية لحاملي شهادة الدكتوراه لتشجيعهم على إحداث الشركات الناشئة Start-up ومن المبرمج أن ينتفع بهذا الإجراء 1000 دكتور لتتم مرافقتهم لمدة 6 أشهر مع انتفاعهم بمنحة تقدر ب 1000 دينار شهريا ثم تمويل 100 مؤسسة ناشئة واعدة بكلفة تقدر ب 30 ألف دينار. هل تعتقدون أن هذه الإجراءات المعلنة قادرة على وضع حد لحالة الاحتقان في صفوف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل؟ أرى أن هذه الإجراءات تستجيب لجزء مهم من انتظارات حاملي شهادة الدكتوراه في ظروف تحرص فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التوصل الى حلول تتماشى والمطالب المشروعة للدكاترة وكفاءاتهم العالية لو ننتقل للحديث عن العودة الجامعية ماهي أبرز الإجراءات التي ستعتمدونها لتأمين عودة آمنة في ظل تفشي فيروس كورونا؟ تم الاتفاق في مجلس الجامعات المنعقد يوم 7 أوت الماضي على أن تنطلق السنة الجامعية 2020-2021 خلال الفترة من 1 إلى 28 سبتمبر المقبل، وقد أوكلت للمؤسسات الجامعية السلطة التقديرية في تحديد الرزنامة الجامعية المناسبة لخصوصياتها. ولتأمين عودة جامعية سليمة، تقرر اعتماد عديد الإجراءات الصحية الوقائية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على غرار توفير كل المستلزمات الصحية من كمامات ووسائل تعقيم اليدين واحترام التباعد الجسدي إلى جانب الشروع في تعقيم الفضاءات الجامعية والمبيتات الجامعية بالتعاون مع السلط الجهوية والبلديات. كما تم تكوين لجنة مشتركة مع وزارة الصحة للاتفاق على البروتوكول الصحي الجديد الذي سيعتمد خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا ليكون أكثر تلاؤما مع الوضع الوبائي في البلاد. وتقرر اعتماد تقنيات التواصل البيداغوجي عن بعد لتأمين 20 بالمائة كحد أقصى من جملة الدروس لتفادي الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية والازدحام في وسائل النقل. يرى مراقبون أن إصلاح منظومة التعليم العالي يمر عبر إصلاح التكوين ليتماشى مع حاجيات سوق الشغل. هل تشاطرون هذا الرأي؟ إصلاح التكوين أمر هام بكل مراحل منظومة التربية والتعليم والتكوين وذلك بناء على رؤية مشتركة بين الوزارات المعنية وتحديد قائمة المهن الجديدة ذات التشغيلية العالية إضافة إلى دعم وتعزيز روح المبادرة لدى حاملي الشهائد العليا ومزيد تفاعل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بهدف إرساء منوال تنموي جديد يقوم بالأساس على المعرفة والابتكار والتجديد للنهوض بالخلق والإبداع. وهذا ما تأكد لدى بعض المؤسسات والشركات التونسية الناشئة التي نجحت في ابتكار عديد المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، واعتقد أنه لابد من التركيز على إصلاح التكوين باستهداف مهن الغد ذات التشغيلية العالية.
