تأكد ل»الشروق» أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد ارتضى أمس خلال جلسة البيع التي التأمت بمحكمة بن عروس قبول الضيعة المعروضة للبيع والتي هي على ملك أمين العام السابق السيد اسماعيل السحباني. ويأتي هذا التطور لينهي سلسلة من الجلسات التي انعقدت أكثر من مرة وتم تأجيلها لعدم وجود الشروط الكاملة للدخول في المزاد العلني والتفريط بالبيع في الضيعة الموجودة بجهة مرناق من ولاية بن عروس والتي قدّرت تكاليفها الجهات القضائية بحوالي 790 ألف دينار. يذكر ان حجم الديون المتخلدة بذمة السحباني هي في حدود المليار والنصف من المليمات. وقد أحرز الاتحاد في شأنها أحكاما قضائية لا يزال التحرك جاريا من أجل تنفيذها جميعا، ويعد قبول الاتحاد لملكية الضيعة المشار اليها خطوة أولى في طريق تنفيذ كل الاحكام وانهاء الملف الذي امتد على فترة طويلة جدا.