تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت اليوم السبت بمقر ولاية صفاقس باشراف والي الجهة انيس الوسلاتي وحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وخبراء وعدد من ممثلي المجتمع المدني بعقارب والمواطنين المعتصمين منذ أسبوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 للمطالبة بالغلق الفوري للمصب المراقب في عقارب، على استئناف نشاط المصب والسماح لمرور الشاحنات التابعة للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من أجل مواصلة استغلاله بصفة طبيعية وذلك على اثر التعهد بغلق المصب المراقب في "القنة" نهائيا في تاريخ لا يتجاوز موفى سنة 2021 مع مراعاة الاجراءات القانونية فيما يتعلق بابرام الصفقات العمومية والاجراءات الاستثنائية. من ناحية اخرى، وبخصوص حسن التصرف والحوكمة في المصب المراقب في "القنة" الحالي في عقارب للحد من الازعاجات والروائح الكريهة المتأتية منه، تم الاتفاق على قيس نوعية الهواء في ظرف 10 ايام وذلك بداية من 1 سبتمبر 2020 واعتماد النتائج التي ستفرزها الوكالة الوطنية لحماية المحيط ودخول محطة المعالجة المتنقلة في نشاطها الفعلي بداية من يوم 1 سبتمبر القادم وذلك بعد توفير مادة الحمض علما وان الكمية المخزّنة حاليا قدرها 6000 م3 والمعالجة سوف تكون بنسبة 120 م3 يوميا لتتم معالجة كامل الكمية المخزنة خلال 60 يوما. كما تم الاتفاق على معالجة المياه المشبعة بالاملاح ضمن الصفقة الحالية للاستغلال. وبخصوص معالجة الغازات, تم الاتفاق على إنطلاق اشغال الشبكة خلال شهر أكتوبر القادم والانطلاق في المعالجة بداية من شهر جانفي 2021 اما مسار الدراسات المتعلقة بمشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات فسيتم الشروع فيه بداية من شهر سبتمبر القادم وذلك تزامنا مع غلق واستصلاح وتهيئة الخانة رقم1 الماسحة 5 هكتار مع نشر طلب العروض خلال شهر سبتمبر القادم ثم الانطلاق في اشغال الغلق حال استكمال الدراسة. إضافة إلى هذه الاجراءات تمّت برمجة زيارة ميدانية يوم الاثنين القادم لفريق من الخبراء لمعاينة الوضعية الحالية للمصب (الروائح المنبعثة, التغطية ... ) واتخاذ التدابير اللازمة في الغرض على غرار تعهد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتقيد الكلي بأصناف النفايات المقبولة بالمصب والتثبت من كل المواد الواردة وضبط طرق وآليات المراقبة لنشاط المصب ببعث لجنة تضم بلدية عقارب والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومكتب دراسات يمثل المجتمع المدني مع تعهد بلدية عقارب بتكليف مكتب دراسات للقيام بعملية المراقبة. وقد دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني بعقارب والمعتصمين خلال هذه الجلسة, الدولة التونسية واصحاب القرار الى ضرورة رد الاعتبار الى معتمدية عقارب وجبر الضرر الى ابنائها سيما وان المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد صنف منطقة عقارب كمنطقة منكوبة بما لحقها من اضرار بيئية وصحية جراء المصب المراقب بالقنة. من ناحيته, شدد ممثل جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة النائب "محمد العفاس" على ضرورة ضبط تصور عملي للمراقبة ومحاسبة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن التجاوزات الحاصلة وتكوين لجنة مراقبة مباشرة في الغرض من قبل المجتمع المدني فضلا عن تفعيل نظرية التمييز الايجابي الصحي لمنطقة عقارب . وبدوره دعا النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الى ضرورة القطع مع الخطاب الاحتجاجي والمرور الى اقتراح حلول عملية بنّاءة لمعالجة الازمة البيئية التي خلّفها المصب المراقب بمنطقة عقارب والتي باتت تهدد حياة 45 الف ساكن بالمنطقة وتعكّر مناخ الصفو الاجتماعي.
