تراجعت قيمة التعويضات المسندة من مؤسسات التامين المباشرة للمؤمن لهم بنسبة 16 بالمائة، لتبلغ مع موفى السداسية الأولى من هذا العام 528 مليون دينار (م د) مقابل 8ر628 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة. ووفق بيانات إحصائية حول مؤشرات القطاع تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتامين (حكومية)، فقد سجلت التعويضات في فرع السيارات تراجعا لافتا وصل إلى مستوى 6ر26 بالمائة ليبلغ 5ر247 م د مقابل 3ر337 م د في نفس الفترة من العام المنصرم. ويعزى ذلك وفق المهنيين إلى تراجع عدد حوادث السيارات لا سيما خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي تم إقرارها منذ 22 مارس من هذه السنة. وتقلصت، كذلك، التعويضات المسندة للتامين على النقل(النقل البحري والجوي) لتبلغ 3ر7 م د مقابل 5ر11 م د إلى جانب تراجع التعويضات المسندة في إطار التامين (النقل البحري والجوي على الحياة لتصل إلى 9ر72 م د مع موفى جوان من هذه السنة مقابل 9ر79 م د في 2019 وبالمقابل تطورت تعويضات التامين على الحريق بنسبة 7ر14 بالمائة لتبلغ 1ر49 م د مقابل 8ر42 م د في نفس الفترة من 2019 وتحت تأثير جائحة فيروس كورونا والظرفية الاقتصادية للبلاد أبرزت بيانات الهيئة العامة للتامين، تراجع عدد العقود المكتتبة ب 10 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 1 مليون و 564 ألف و 270 عقدا مقابل 1 مليون و 740 ألف و 685 عقدا في 2019 وسجل فرع التامين على السيارات نقصا في عدد العقود المكتتبة بنسبة 3ر9 بالمائة بسبب تراجع نشاط توريد السيارات والاكتفاء بتجديد العقود القديمة إلى جانب انخفاض تسجيل العقود في فرع تامين الحريق ب 5ر12 بالمائة وتامين النقل ب 9ر10 بالمائة وبقية الفروع الأخرى ب 4ر26 بالمائة. على صعيد آخر بلغ عدد الحوادث المصرح بها وفق المعطيات الواردة على الهيئة 7ر633 ألف حادث مقابل 3ر728 ألف حادث بتراجع بنسبة 13 بالمائة بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل وفرض حظر الجولان انطلاقا من شهر مارس من هذا العام. وأظهرت البيانات ذاتها التطور البسيط لرقم معاملات مؤسسات التامين في تونس بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل تطور ب1ر8 بالمائة في 2018 ما يؤكد تأثر القطاع بجائحة كوفيد - 19، إذ بلغ خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ما قيمته 8ر1392 مليون دينار مقابل 1ر1334 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية واستأثر فرع التامين على السيارات بالنصيب الأوفر من رقم المعاملات، محققا ما قيمته 5ر614 م د، اي ما يمثل 44 بالمائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. وتبرز المعطيات من جهة اخرى لتطور الطفيف جدا لرقم معاملات فرع التامين على السيارات، الذي لم يزد سوى ب 9ر1 بالمائة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نجم عنها من إعلام الجامعة التونسية لشركات التامين في أكثر من مناسبة بتأجيل لموعد خلاص أقساط التامين. وحقق التامين على الحريق نسبة نمو ب 5 بالمائة ليقفز من 3ر136 م د في النصف الأول من سنة 2019 إلى 1ر143 م د في نهاية جوان من هذا العام. وبالمقابل تراجع تامين النقل ب 1ر1 بالمائة ليبغ مع موفى جوان المنقضي 6ر36 م د. أما بالنسبة إلى قطاع التامين على الحياة فلم تتجاوز نسبة تطوره 5 بالمائة (8ر4 بالمائة) ليبلغ رقم معاملاته مع موفى جوان الماضي، 290 م د مقابل 6ر276 م د في الفترة ذاتها من 2019، بحسب المصدر نفسه.
