طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سلطة الإشراف بتكثيف المراقبة وسحب تراخيص اجراء التحاليل من كل مخبر ثبت ترفيعه في اسعار تحاليل تقصي كوفيد 19 ومراجعة المعاليم المشطة التي توظفها المصحات الخاصة كضمان على استقبال المصابين باعتبار أنه لا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين. وأدان الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت ، التجاوزات المتكررة من طرف بعض المخابر الخاصة والمتمثلة في الترفيع في أسعار تحاليل تقصي « كوفيد 19′′ مذكرا بأن تكلفة هذه التحاليل تم تسعيرها من طرف وزارة الصحة بمبلغ قدره 209د. ودعا إلى تشديد المراقبة على تجارة الكمامات الواقية والجال المعقم والالتزام باحترام التسعيرات التي قررتها وزارة الصحة وهي 500مي للكمامات الورقية و1850 مي للكمامات القماشية. كما حث على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد معايير وتسعيرات موحدة تحد من الفوارق في التمتع بالخدمات الصحية وتضمن المساواة في التمتع بالعلاج وتوفر مقومات الوقاية والسلامة للجميع وذلك بالنظر للوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد الذي يحتّم مزيد التضامن وتظافر الجهود من القطاعين العام والخاص. تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد تشكيات المواطنين من ارتفاع أسعار تحاليل « كوفيد 19′′ والتلاعب بها بلغ حد مضاعفتها من طرف عدد من المخابر الخاصة وذلك في ظل تسارع وتيرة الإصابات المسجلة بالفيروس وارتفاع الطلب على تحاليل التقصي.
