ينظر مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم 116 المنظّم لقطاع الاتصال السّمعي البصري. ولئن عبّرت ثلاث كتل برلمانية وهي كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (صاحب المبادرة)، عن نيّتها التصويت لتمرير هذا التّعديل (تمثل هذه الكتل مجتمعة 102 نائب)، فقد عبّرت كتل أخرى عن رفضها القطعي لتعديل المرسوم 116، كما اقترحته كتلة إئتلاف الكرامة، على غرار كتلة الحزب الدستوري الحر (15 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 نائبا). واعتبرت كتلة تحيا تونس أنّ التعديل المقدّم ينطوي على الكثير من الإخلالات، كمَا عارضته بشدّة عدد من المنظّمات الوطنية ونبّهت لخطورة تمرير مثل هذا التعديل على قطاع الإعلام السمعي البصري. وتنصّ هذه المبادرة، المتكونة من ثلاثة فصول، على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011، تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية، قدّمها إئتلاف الكرامة (ممثل ب18 نائبا) في شهر ماي الماضي، وتمّ نقاشه صلب لجنة الحقوق والحريّات، والمصادقة يوم 8 جويلية 2020 على تمريره للتصويت في الجلسة العامة بأغلبية أعضاء اللجنة، ، فيما صوّت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل واحتفظ نوّاب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم. ودافع أصحاب التعديل عن مقترحهم بالقول إن حذف الترخيص المسبق، سيفتح أبواب التشغيل وسيفسح المجال لمزيد من التّعددية في المشهد الإعلامي بتونس، غير أنّ المعارضين له، سواء كانوا كتلا برلمانيّة أو منظّمات، فقد أكدوا أنّ هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. ولاحظوا أنّ الدول الديمقراطية في العالم اختارت حماية حرية الإعلام السمعي والبصري الذي توفره التلفزات والإذاعات، من خلال تأسيس هيئة عمومية مستقلة لا يمكن أن تقوم بأدوارها الأساسية، كمؤسسة تعديلية، إلا من خلال ممارسة صلاحية إسناد الإجازات للإذاعات والتلفزات ووضع القواعد المنطبقة على مجال الاتصال السمعي والبصري والسهر على احترامها. وكان أمين عام حزب التيّار الديمقراطي، غازي الشواشي، أكد في تصريح ل(وات) أن حزبه سيتصدّى للتعديل المتعلّق بالمرسوم 116 في البرلمان وسيطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في صورة تمريره. كما اعتبرت عضو كتلة الإصلاح، نسرين العماري، في تصريح صحفي، أن تنقيح المرسوم 116 "هو مشروع حزب قلب تونس (على اعتبار أن رئيس الحزب يملك قناة تلفزية)، وتبناه ائتلاف الكرامة وقد ننسحب من جلسة مناقشته". أما كتلة الحزب الدستوري الحر فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، عبر تقديم قضيّة استعجاليّة ضدّ مشروع القانون. من جهتها دعت الكتلة البرلمانية لحركة تحيا تونس، إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116، "لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور"، موضحة أن هذه الاخلالات تتمثل في وجود مقترح تنقيح سابق من طرف الحكومة، يتمتع بأولوية النظر، حسب الفصل 62 من الدستور، بالاضافة إلى أن الفصل 127 من الدستور ينص على وجوبية استشارة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، بينما تم عقد جلسة استماع واحدة مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وفي بيانات سابقة لها، اعتبرت منظمات المجتمع المدني، الرافضة لهذا التعديل، على غرار نقابة الصحفيين ومنظمة المادة 19 ومراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة أنا يقظ، أن المبادرة المقترحة لا تحترم هذه المعايير، إذ أن اعتماد مجرد التصريح سيخل بصلاحيات هيئة الإتصال السمعي والبصري في إسناد الإجازات، وبالتالي بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم في إعلام بلدهم. وقد أكدت الجمعيات والمنظمات، على أن هذه المبادرة، تأسست على تصوّر ضيق للاتصال السمعي البصري، "من خلال تناوله من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية، على حساب الحقوق والحريات الأساسية". وبيّنت أن الهيئات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي (الهيئات الدستورية)، تنتخب بأغلبية معززة (145 نائبا)، حتى لا يتمكن أي طرف سياسي من الهيمنة عليها، ولذلك فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الحالية) وإن لم تكن دستورية، من الناحية الشكلية، فإنها تعتبر كذلك من الناحية الوظيفية، بما أنها تقوم بالوظائف نفسها التي أسندها الفصل 127 من الدستور، للهيئة الدستورية المرتقبة (هيئة الاتصال السمعي البصري). وبالتالي فإن احترام مقصد المجلس الوطني التأسيسي، يحتم انتخاب أعضاء الهيئة وفقا لأغلبية معززة. وأوضحت مكونات المجتمع المدني أن هذه المبادرة "تأتي لترقيع المرسوم 116 لسنة 2011، كنص وقتي، بنص وقتي آخر ينقحه، ما يجعلها مبادرة ترمي إلى إدامة المؤقت وتمطيطه عوض تركيز الهيئة الدستورية، بالمصادقة على قانون أساسي شامل ومنظم لهذا القطاع، وفقا لمقتضيات الدستور".
