صوّت 66,8% من الناخبين الجزائريين ب"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد نسبة امتناع قياسية، على ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي الاثنين. وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33,20% صوّتوا ب"لا" معتبرا أن "تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم. وكان ناشطو الحراك قد دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء. وصوّت فقط خُمس الناخبين المسجّلين لصالح التعديل الدستوري. وأضاف شرفي أن "ظروف سريان الاستفتاء شكلت تحديا لأي تحرك سياسي مهما كانت" طبيعته، في إشارة إلى القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19. وأشار إلى أن "إقبال المواطن على صناديق الاقتراع رغم (تفشي) الوباء ما هو إلا دليل على استجابته إلى نداء الوطن". وتابع "التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحد آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 ففيري (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير. وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفا، كما كان مقرّرا، في الساعة السابعة (18:00 ت غ)، على نسبة مشاركة ضعيفة. وأعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أنّ "نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7 بالمئة"، ما يُعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج. ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّا. ويُنتظر أن تُعلن السلطة الوطنيّة للانتخابات النتائج النهائيّة للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ شرفي. وبدا منذ بداية الاستفتاء الاتّجاه نحو نسبة مشاركة ضعيفة، إذ إنّها انتقلت من 5,8% إلى 13% ثم 18,44% في الساعة 17:00 (16:00 ت غ) قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.
