قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، إنه لا يحق لمكتب المجلس المكون من 7 نواب فقط أن يتحكم في سير أعمال مجلس نواب الشعب واتخاذ كل القرارات وإقصاء النواب منها، مؤكدة أنه يجب التصويت على العمل بالتدابيرالاستثنائية بسبب وباء كورونا ، صلب جلسة عامة بالأغلبية المطلقة واحترام القانون. وبينت موسي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالبرلمان أن كتلتها بصدد تجميع توقيعات النواب من أجل وضع عريضة جديدة في مكتب المجلس (تستوجب جمع 73 إمضاء) لسحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب ما اعتبرته تجاوزات لرئيس المجلس ومحاولاته السيطرة على البرلمان وتسييره بمفرده. وكانت كتلة الدستوري الحر اعلنت يوم امس الاثنين عن الانطلاق في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس ودعت "كافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي" معتبرة بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان "أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد" . وأوضحت موسي خلال الندوة الصحفية ، أن قرارات الجلسة العامة تنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في حين أن أشغال المكتب لا تنشر إلا في صفحة المجلس بشبكة التواصل الفايسبوك ، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان و "جماعته" يريدون تمرير تصويت في مكتب البرلمان على العمل بالاجراءات الاستثنائية بآجال غير محددة في الزمن، وهو ما لا يستقيم"، ولاحظت رئيسة كتلة الدستوري الحر أنه يمكن العمل حضوريا في المبنى الفرعي للبرلمان (مجلس المستشارين سابقا) نظرا إلى أن قاعته أكبر بكثير من قاعة الجلسات بمبنى المجلس مشددة على أنه هنالك قوانين مهمة على غرار تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يمكن العمل عليها بالاجراءات الاستثنائية بسبب التقليص في مدة النقاش العام. واقترحت في هذا السياق، أنه يمكن إذا ما تم اعتماد الإجراءات الاستثنائية، استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه خلال التصويت والعمل فقط في اطار هذه الاجراءات على نقاش القوانين المتعلقة بالتسيير اليومي والمسائل المتعلقة بالوضع الوبائي وعدم مناقشة القوانين الجوهرية والخلافية التي تستوجب وقتا أطول للنقاش. وكان مكتب البرلمان، اقر خلال اجتماع عقده امس الإثنين، باشراف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مبدأ اعتماد تدابير خصوصية لضمان استمرارية عمل البرلمان. واستند مكتب المجلس في قراره، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على التقرير الذي أعدّته لجنة ضمّت كلا من مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير، الى جانب رئيس المصلحة الطبية ورئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بالبرلمان. واقترح التقرير، مواصلة العمل البرلماني عن بعد، تبعا لمعاينة ميدانية لفضاءات مجلس نواب الشعب، موصيا بإجبارية اتباع التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي عند ضرورة حضور النواب.
