تونس –الشروق 30 الف طالب في التكوين المهني الخاص يعانون بسبب اغلاق المدارس المختصة في التكوين. و هو ما جعلنا نلتقي بوليد بلاغة رئيس الغرفة النقابية الوطنية للدراسات و الاستشارات و التكوين و رئيس الغرفة الجهوية ببن عروس لطرح مشاغل أبناء القطاع . قال القيادي النقابي وليد بلاغة رئيس الغرفة الوطنية النقابية للدراسات و الاستشارات و التكوين بمنظمة الاعراف إن تفاقم الازمة الاقتصادية و الاجتماعية أثر تأثيرا مباشرا على قطاع التكوين المهني الخاص الذي أصبح هذه السنوات يعيش في حالة موت سريري مؤثرا بدوره على المستثمرين في المجال و على العائلات. و عمقت أزمتهم بسبب تشعب بعض القوانين و طول الاجراءات مع استفحال أزمة انتشار وباء "كورونا" في تونس. حيث اضطر اغلب المدارس الى الإغلاق او التوقف المؤقت أمام عجز العائلات في خلاص معلوم التكوين و عدم قدرة بعض المؤسسات الاقتصادية على استكمال دورات التكوين المستمر مما اثر سلبا على العاملين في القطاع بصفة مباشرة او غير مباشرة من مكونين عرضيين او مكونين قارّين. حيث أصبح القطاع يعاني بسبب ديون الضمان الاجتماعي و اجهزة الاداءات بالإضافة الى معاليم الكراء و بقية المصاريف.ويذكر ان القطاع يشغل حوالي 2600 مركز ومكتب تكوين. ويشغل 15 ألفا من أعوان وموظفين. و أضاف محدثنا انه رغم انقطاع حوالي الاف التلاميذ سنويا عن الدراسة فان النسب التي تلتحق بالتكوين المهني ضعيفة بصفة عامة سواء في القطاعين العام أو الخاص وهو ما اثر سلبا على الأمن الاجتماعي. و ساهم في نقص في اليد العاملة. الأمل في المشروع من جهة أخرى تطرق رئيس الغرفة النقابية الوطنية للدراسات و الاستشارات و التكوين الى مشروع الشراكة بين تونس و المانيا في نطاق العقد الاجتماعي الذي أسس لشراكة استراتيجية لتطوير التنمية الاقتصادية و التشغيلية والذي انخرطت فيه الغرفة الوطنية ممثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية و ذلك في شراكة مباشرة مع الجانب الالماني ممثلا في الغرفة التونسية الالمانية ووكالة التعاون الالماني "جي .اي .زاد" بتونس ووزارة التعاون الفيدرالي الالماني تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. حيث تم الانطلاق في دورات تأهيلية للقطاع في كامل تراب الجمهورية. حيث استفادت النقابات ورؤساء النقابات الجهوية للتكوين المهني الخاص تحضيرا لتنفيذ المشروع المختص في بعث بوابة الكترونية وطنية للتكوين عن بعد تفتح الآفاق للقطاع دوليا. و تساهم في تطوير المنظومة بصفة ايجابية. حيث أن هذه البرمجيات المباشرة للتكوين تسهل التكوين المستمر لكل الفئات حسب ما جاء في نص تفعيل التكوين عن بعد عن طريق وزارة الشباب و الرياضة و الادماج المهني بطلب من الغرفة الوطنية. ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي تفعيل هذا القانون للتكوين عن بعد و يفتح الابواب لكل المجالات والشرائح المستهدفة في الاول حوالي 35 الفا من متربصي التكوين المهني و التكوين المستمر للمؤسسات .
