بعد مخاض سياسي عسير دام أكثر من 5 سنوات، توصّل فرقاء ليبيا أخيرا الى الاتفاق حول خارطة طريق ستكون لبنة لبناء ليبيا الجديدة، رغم عديد الصعوبات والتحديات التي لاتزال قائمة أمام الجميع. يوم الجمعة الماضي كان استثنائيا وحتى تاريخيا بالنسبة للشعب الليبي الذي عانى ويلات الحرب والدمار والتشرّد منذ عدوان حلف الناتو سنة 2011 الذي أسقط نظام العقيد الراحل معمّر القذافي. وبتعيين محمد المنفي رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا جديدا للحكومة، قطع فرقاء ليبيا شوطا مهمّا نحو إنهاء الخلافات وتنفّس بدروه الشعب الليبي الصعداء. هذا الاتفاق السياسي الذي يبدو أنه جاء بتوافق دولي قبل ان يكون ليبيا محضا، جنّب البلاد على الاقل هذه الفترة ،العودة الى مربّع الحرب والاقتتال الذي ظلّ صامدا منذ شهور رغم أن الأصابع ظلّت على الزناد والأعين مصوّبة نحو نتائج المباحثات السياسية. كما أنّه أي الاتفاق السياسي الموقّع في جينيف جاء ممثّلا لجميع الاطراف الليبية حتى النظام السابق، وبالتالي حمل بعدا شاملا ومصداقية أضفت له الشرعية التي ستصّعب على الاطراف الخاسرة النّيل منه. وكما ذكرنا سابقا فإن توافق القوى الاقليمية والدولية عجّل بإبرام هذا الاتفاق الذي يبدو أنه هذه المرة سيصمد وسيقود البلاد الى انتخابات حقيقية نهاية هذا العام ولن يكون بالتالي مآله كاتفاق الصخيرات موفى ديسمبر 2015. رغم ذلك لايزال أمام جميع الاطراف الليبية وخاصة المنفي ودبيبة عديد العراقيل والمطبّات التي قد تحول دون سير العملية السياسية على أكمل وجه والتي قد تعرقل عمل الرجلين على أرض الواقع. ولعلّ أبرز ما سيصطدم به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة هو ملف الميليشيات المسلّحة سواء في الغرب الليبي أو في شرقه وهي التي تحكم قبضتها على عديد المناطق وتخوض صراع نفوذ كبير فيما بينها. والخوف أن تحرّك الاطراف الخاسرة من الاتفاق السياسي الجديد أذرعها الميليشياوية لإجهاض هذا الاتفاق وعدم تطبيقه على أرض الواقع وبالتالي يظلّ وجود الحكومة الجديدة صوريا وحكمها محدودا. لذلك يبرز توحيد مؤسسة الجيش وتنظيمها وإعادة اصلاحها وهيكلتها كأول التحديات التي ستخوضها الحكومة الجديدة لإنهاء إمكانية أي توتر مستقبلي وتسهيل تركيز المؤسسات الدستورية التي ستمهّد الطريق للعملية الانتخابية. فالمشكل الاساسي في ليبيا الآن هو المشكل الأمني بما أن استقرار البلاد ونزع سلاح الميلشيات وبسط سلطة القانون سيكون خطوة حقيقية نحو ملف إعادة الاعمار وإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة. كما سيكون هناك تحدّ آخر أمام الحكومة الجديدة وهو مواصلة القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي تبني الخيار السياسي وعدم "الردّة" على ما تمّ الاتفاق عليه في جينيف. وفي المحصّلة يبدو أن استقرار ليبيا الذي يؤثّر بدوره على استقرار جيرانها، رهين القوى الدولية والمنظمات الأممية التي يجب عليها أن تحرص هذه المرة على تطبيق الاتفاق الجديد وترعاه بكل حزم حتى تصل البلاد الى برّ الأمان. بدرالدّين السّيّاري
