لا حديث خلال 48 ساعة الفارطة في تونس سوى عن تلاقيح كورونا التي دخلت سرا الى تونس وهنا اتحدث عن نوعين: الاول الذي تلقته رئاسة الجمهورية في شكل هبة من دولة الامارات و التي تكاد تشبه الهدية المسمومة حيث فجرت جدلا كبيرا وغضبا شعبيا لعدم اعلان الرئاسة عن هذه الهبة و بدأ الحديث عن استغلال الرئاسة لهذا التلقيح وحتى كشف الرئيس لطبيعة الهبة و ما الت اليه وانها سلمت للصحة العسكرية لم يقنع الكثيرين. اما الثاني وهو الغير معلن لكنه في حكم المؤكد وهو دخول جرعات كبيرة من تلقيح كورونا تمتع به عدد من كبار المسؤولين و من القيادات الحزبية و أهمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي و هنا يتحدث الكثيرون عن هبة قطرية . كل هذا يتم في الغرف المظلمة و الشعب ينتظر التلقيح و يصدّق تصريحات المسؤولين و ضحكهم على ذقونه من أنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم لجلب العلاج السحري. هذه الهبات قسّمت الشعب التونسي الى مواطنين درجة أولى يتمتعون بالتلقيح و بالعلاج في المستشفى العسكري و تقام لذويهم جنازات ضخمة في زمن الكورونا و يتظاهرون و يتنقلون متى شاؤوا و كيف شاؤوا و مواطنين درجة ثانية لا حقوق لهم ممنوعون من العمل و محرومون من التلقيح في الوقت الذي وهبت افقر الدول لمواطنيها هذا التلقيح اما موتاهم فيدفنون دون جنائز و لا حق لهم في العمل الليلي او في المطاعم و المقاهي .لكن يبقى املهم قائما في الفوز بجرعة تلقيح قد تأتي في الايام او الاشهر القادمة لعلهم حينها يحسون أنهم مواطنين درجة اولى. لكنب هنا سأتحدث عن طبقة جديدة بدأت تظهر في تونس منذ الثورة "المباركة" وهو المواطنون من درجة ثالثة الذين لاشيء يربطهم بهذا الوطن سوى الوثائق .للحظات وضعت نفسي مكان خالتي مباركة في اقصى الارياف التونسية و أشدها فقرا ووضعت نفسي مكان العم حمادي الذي اقعدته الكورونا عن العمل و في ذمته ستة أبناء و امهم ووضعت نفسي مكان الالاف من مثل هؤلاء و تساءلت كيف وبماذا يحسون وهم يرون الموت الكوروني قادم اليهم في كل لحظة و اخرون يتمتعون بالتلقيح سرا و يؤمنون على حياتهم .بالتأكيد هم يحسون أن التلقيح لن يأتيهم أبدا فلكي يصل اليهم لابد أن يشبع به مواطنو الدرجة الاولى و مواطنو الدرجة الثانية قبل أن يصبح متاحا كتلقيح السل و الحسبة و الكلب وهذا لن يكون متاحا قبل أقل من خمس سنوات على الاقل وهي فترة كافية ليموت هؤلاء اما بالكورونا واما بفقرهم . *المواطن من الدرجة الثانية، هو شخص يتعرض للتمييز بشكل ممنهج داخل إقليم أو ولاية قضائية سياسية أخرى، بغض النظر عن وضعه الشكليّ كمواطن أو مقيم قانوني هناك. على الرغم من أن مواطني الدرجة الثانية ليسوا بالضرورة عبيداً أو خارجين عن القانون أو مجرمين، إلا أن حقوقهم القانونية والمدنية والاجتماعية وفرصهم محدودة، كما يتعرضون غالباً لسوء المعاملة أو الإهمال من قبل رؤسائهم المفترضين. على الرغم من كل ما سبق، يختلف مواطنو الدرجة الثانية عن "المواطنين الأدنى من الكل"، حيث يتجاهل غالباً القانون مواطني الدرجة الثانية أو يُستخدم لمضايقتهم. تعتبر الأنظمة التي تضم مواطنين من الدرجة الثانية بحكم الأمر الواقع منتهكة لحقوق الإنسان. * المواطن درجة ثالثة مصطلح غير معتمد رسميا لكنه عادة يشير الى اقليات تعيش في بلد ما و لا حق لها في حمل جنسيته و لا جنسية لهم.
