اعتبر مرصد رقابة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتهرّب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلقة بالوزراء الجدد، بما فتح الباب للتأويلات والتعطيل، داعيا إياها إلى النأي بنفسها عن «الاعتبارات السياسوية»، وإحالة أي شبهات فساد جدية إلى القضاء دون انتظار، وإعلام الرأي العام بذلك تحقيقا لمبدإ الشفافية والمساءلة والتصدي للفساد. وبيّن ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/03/09