اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن الإشكال في إرساء المحكمة الدستورية قانوني بالأساس و يعود بدرجة أولى إلى التجاذبات السياسية ورغبة الأحزاب في السيطرة على المحكمة الدستورية، مشددا على أن القانون الحالي الخاص بإرساء المحكمة الدستورية يمثل انحرافا خطيرا في مسار البناء الديمقراطي، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/04/07