اكد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي، وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا مباشرًا ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاب انتخبوا حديثا. وفنّد حجّي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ما صرّح به النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام و الاتصال، والذي اشار الى إن مجلس نواب الشعب لم يتلق أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب. وقال النائب نبيل حجّي انه كان قد "توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة أفاد رئيس المجلس في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية". واضاف النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) قوله ان "الرد الكتابي لرئيس البرلمان كانت فيه ايضا مغالطة، نظرا إلى أنه تم توجيه مطلب للنفاذ للمعلومة بخصوص الموضوع نفسه (طلبات رفع الحصانة عن نواب) ، لوزارة العدل وكان ردّها مختلفا، حيث كشفت وزارة العدل وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب منذ الدورة البرلمانية 2014 إلى حدّ تاريخ الرد على المطلب (15 أفريل 2021). وبيّن حجّي أن 9 نواب فقط لم يتمسكوا بالحصانة. ولاحظ أن الرد الذي ورد من وزارة العدل، كشف وجود 4 مطالب رفع حصانة مقدمة في نائب واحد و 3 طلبات رفع الحصانة في نائب آخرو مطلبين يتعلقان بنائبين اثنين لكل منهما ومطلب واحد لبقية العدد من النواب. وشدّد حجّي على أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على طلبات رفع الحصانة توجه آليا إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة ولا تعرض على مكتب المجلس، مؤكدًا أن اللجنة المذكورة لم تتلق أي مطلب رفع حصانة على الرغم من مراسلة وزارة العدل للبرلمان ممّا يعني أن رئيس البرلمان خالف القانون ولم يوجّه المراسلة للجنة المختصة. وقد اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس بيانا طلب فيه من البرلمان "افادة الراي العام بشان ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة " عن عدد من النواب يذكر أن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، اكد "عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان".وقال في تصريح مساء امس الاربعاء ل"وات" ان "البينة على من ادعى، ولا وجود لأي طلب رسمي في ذلك". وأتت تصريحات مذيوب (كتلة حركة النهضة 54) عقب كلمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه امس بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، كشف فيها قيس سعيد عن "وجود 25 شكاية وجهتها وزارة العدل إلى البرلمان"، مبينا انها تخص نوابا، "ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة". ودعا سعيد، النيابة العسكرية، التي كانت أصدرت برقية تفتيش في حق النائب راشد الخياري، دون إنجاز، إلى القيام بدورها، معتبرا أنها "كانت قادرة على الإنجاز في ظرف قياسي"، وفق تقديره. من جهته أكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، نعمان العش(الكتلة الديمقراطية)، في تصريح سابق له أن لجنته لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب الخياري. وكان القضاء العسكري قد فتح منذ اسابيع تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على الفايسبوك، اتهم فيه الرئيس قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.
