أصدر جامعة كرة القدم، مساء الجمعة، بيانا جديدا للرد على اللجنة الأولمبية التونسية، حيث أكد أن خلافه فقط مع رئيسها محرز بوصيان، على خلفية تصريحاته المتكررة تجاه المكتب الجامعي ورئيسه، بما يشكل تجاوزات موجبة للتتبع الجزائية، حفاظا على حقوق جميع الأطراف. وقالت الجامعة في بيانها: "يُستشف من بلاغ اللجنة الأولمبية، التهرب من تفقد حساباتها من قبل الهيئات الرقابية لمؤسسات الدولة، ونستغرب المغالطة الواردة في بلاغ اللجنة الأولمبية، فيما يتعلق بطلب الجامعة لكي تخضع اللجنة الأولمبية كغيرها من الهياكل الرياضية، لتفقد معمق من قبل الهيئات الرقابية". وتابع: "وللتوضيح، فإن كل الهياكل الرياضية الوطنية لها مراقبو حسابات، ولها جلسات عامة، كما أن البعض منها تقع مراقبتها من قبل أكثر من مراقب حسابات، ومن خبراء محاسبين ومن قبل الهياكل الدولية، على غرار الجامعة التونسية لكرة القدم". وأضاف: "ورغم ذلك، فهي تخضع لمهمات تفقد من قبل مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالمراقبة، على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر لوزارة المالية، وعليه فإن مطلب الجامعة التونسية لكرة القدم واضح وصريح، ويهدف إلى ضمان العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية". وواصل: "بالتالي فإننا نستغرب المغالطة الواردة في البلاغ، وهل يمكن اعتباره تفصيا وتهربا ضمنيا من رقابة مؤسسات الدولة على أعمالها، وكنا نعتقد أنّه سيقع الترحيب بها، على عكس ما وقع التصريح به في البلاغ". وختم البيان: "نرجو من جميع أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية، عدم الانسياق دون التثبت في توجه المكتب الجامعي لكرة القدم، الذي ترفّع في عديد المناسبات وتعامل بكامل الاحترام مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي، لكنه في المقابل يمارس حقه في الدفاع، خاصة في ظل تكرر الأفعال المنسوبة إلى السيد محرز بوصيان، بما يشكل في حقه جرائم شخصية موجبة للتتبع الجزائي".
