صرّح السيد الطاهر الساحلي رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمدارس تعليم السياقة ل»الشروق» ان اجراءات جديدة في طريقها الى التحقق وذلك لغاية سد المنافذ أمام كل المتجاوزين. وقال أنه تم سد عديد الثغرات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية اذ وقع الترفيع في المستوى التعليمي المطلوب من السنة السادسة من التعليم الثانوي الى فرض الحصول على شهادة الباكالوريا مع ثلاثة سنوات من الخبرة. أما بالنسبة الى المكوّنين الحاصلين على شهائدهم من خارج البلاد فتمحورت كل الاجراءات تقريبا حول شروط الحصول على المعادلات التي كانت تُسند بكل سهولة بعد اختبار تطبيقي ولكن الصيغة الجديدة تفترض حصول المكوّن على شهادة اقامة بمدة سنتين على الاقل وهي موجهة أساسا للتونسيين المقيمين بالخارج لمدة معينة لتمكينهم بعد رجوعهم من فرص الشغل. أما بالنسبة لشروط فتح مدارس تعليم السياقة فمفروض على الباعثين الجدد الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي والحصول على خبرة تتجاوز بدورها ثلاث سنوات من مباشرة المهنة وذلك للقضاء على المنافسة غير الشريفة من طرف المتقاعدين بعد بروز ظاهرة تحيل جديدة تتمثل في تأجير بطاقات استغلال السيارات من طرف بعض المكونين الذين يتمركزون أمام بعض المقاهي او المنشآت العامة لتصيّد الحرفاء، وهو ما يعتبر تحيلا على الادارة بما ان المبادلة القانونية توجه الى صاحب السيارة الاصلي وليس لمؤجرها. وتم اقرار وجوب توفير مكوّن لكل سيارة حتى يتم تمكين كل المتعلمين من فرصتهم الكاملة في الحصول على التكوين اللازم ودون اية تفاضلية تقوم على قيمة المبالغ المقدمة لأصحاب مدارس تعليم السياقة. وينتظر ان تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ قبل موفى السنة الحالية خاصة بعد ان أمضت الغرفة اتفاقية مع منظمة الدفاع عن المستهلك للحد من التجاوزات.