افادت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطقة الرسمية باسمها سندس النويوي أن الأبحاث في ملف شبهات الفساد في اسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية منوبة بين سنتي 2011 و 2019 شملت 92 شخصا، 11 بحالة احتفاظ و12 بحالة تقديم والباقين بحالة سراح. وأضافت النويوي في تصريح اذاعي أن الابحاث أحيلت أمس على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، الذي تولى استنطاق المتهمين المحتفظ بهم حول ما نسب اليهم من تهم. وتابعت النويوي ان قاضي التحقيق تولى اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة من المتهمين ومن بينهم والي سابق لمنوبة ومدير عام لمؤسسة عمومية، مع الابقاء على الستة الاخرين بحالة سراح في انتظار تواصل الأبحاث في ملف القضية . الأولى