نعقدت مساء الاثنين 01 نوفمبر 2021 بمقر وزارة التجهيز والإسكان، وتحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، جلسة عمل وزارية مشتركة خصصت لبحث السبل الكفيلة لتسريع نسق معالجة الملفات المشتركة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارات المذكورة. حيث تطرقت الجلسة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، منها بالأساس الصعوبات التي يشهدها قطاع البناء والأشغال العامة على مستوى التزود بالمواد الأساسية، والإشكاليات ذات العلاقة بتحويل شبكات المستلزمين العمومية خلال انجاز مشاريع البنية التحتية وتأثير ذلك على انجاز الصفقات في الآجال المحدودة والجودة المطلوبة ودون الضغط على الكلفة. كما تم التباحث بخصوص تثمين المواد الإنشائية التي تمثل الثروات الطبيعية الغير المتجددة ويستوجب إحكام التصرف فيها وتثمينها على المستوى الوطني والدولي. وقد تم تدارس بعض الحلول الممكنة لمجابهة الارتفاع المتواصل للمواد الأولية على المستوى العالمي خاصة منها العروق الفولاذية المستعملة في صناعة حديد البناء، حيث تم الاتفاق على العمل بصفة تشاركية ومضاعفة الجهود لمجابهة النقص في تزويد السوق المحلية بمواد البناء كالحديد والألمنيوم و مادة pvc والخشب وغيرها من المواد الأساسية والضغط على الأسعار، وذلك بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع في طور الأشغال والمعطلة. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف مصالح الوزارات والتسريع في تسوية الملفات المشتركة بما يساهم في دفع نسق انجاز المشاريع الوطنية.
