قالت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم انه في إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وزارة العدل، وبغاية مزيد دفع عمل الإدارات الجهوية والمضي في تعصير إدارة العدلية وتعزيز نجاعة ما تسديه من خدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، كتسريع نسق انجاز مشاريع البنية التحتية، قررت وزيرة العدل إجراء حركة على رأس عدد من الإدارات الجهوية للعدل شملت 11 إدارة جهوية من جملة 14، سواء بتعيينات جديدة أو في إطار النقلة. وذلك طبقا لما يتضمنه الجدول التالي:
