قالت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الأحد 03 جويلية 2022، إنه تم تسجيل تراجع هام وملحوظ في أسعار بيع أغلب أصناف الخضر على مستوى الإنتاج والجملة مقابل عدم انعكاس هذا التراجع على مستوى التوزيع بالتفصيل ببعض المناطق نتيجة الممارسات غير المشروعة المرتكبة من طرف بعض وكلاء البيع في أسواق الجملة وبعض تجار التفصيل للخضر والغلال بخصوص عدم احترام قواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية. وأوضحت الوزارة أن مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، نظّمت يوم أمس السبت برنامج مراقبة موجهة. واستهدف البرنامج، الأسواق البلدية والمحلات التجارية المفتوحة للعموم المتخصصة في تجارة الخضر والغلال بالتفصيل، والتي تعمّد أصحابها اقتناء مادتي الفلفل الحار والقارص بأسعار منفردة وغير مبررة وذلك استنادا على نتائج التحاليل الإقتصادية والإحصائية المجراة في الغرض. وقد أفضت عمليات المراقبة المذكورة إلى النتائج التالية: - تحرير 42 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار والزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الاستظهار بالفواتير على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 - التعديل الفوري لأسعار البيع المطبقة وفقا للأسعار المرجعية العادية - إلزام المعنيين بالأمر بالعدول عن القيام بشراءات من شانها التاثير على السير الطبيعي للأسعار - إعداد قائمة في المخالفين قصد اقتراح غلق المحلات المستغلة من طرفهم بالتنسيق مع الولاة وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين بمسالك نقل وعرض وتوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتجنب القيام بالممارسات والأساليب التجارية غير المشروعة التي تعرضهم لتطبيق أقصى العقوبات القانونية والإدارية. الأولى
