قال عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، "إن الحراك يبارك المرسوم الانتخابي الجديد، رغم احترازه من بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وأهمها ألا يسهّل هذا المرسوم تدفّق المال الفاسد خلال الإنتخابات القادمة (17 ديسمبر 2022) وكذلك بعض الصعوبات المتعلقة بالتزكيات". وأضاف اليحياوي في تصريح ل(وات)، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية للحراك، تحت عنوان "رفع المظلمة المسلطة على أمين عام الحراك ثامر بديدة من القضاء الاخواني ومشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية القادمة"، أن المرسوم الانتخابي عمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين، من الترشح للانتخابات، قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم، "إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية". وفي هذا الصدد قال القيادي في هذا الحراك "إن المرسوم اهتم بحياد الإدارة المركزية والمحورية وأهمل الإدارة اللامركزية والمحلية، حين غفل عن تحييد البلديات والنيابات الخصوصية وأعضائها "، داعيا إما إلى إدخالهم في نفس الفئة الممنوعة من الترشح، مثل الولاة ورؤساء المعتمديات، أو حل هذه النيابات، "لأنها تتمتع بدعم الإدارة وبصلاحياتها ووسائلها". وأضاف أن تمكين أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية من الترشح أثناء مباشرتهم لأعمالهم، "فيه تجاوز لمبدأ حياد الإدارة ومبدأ المساواة بين جميع المترشحين، لأنهم يتمتعون بصلاحيات وإمكانيات كبرى، نرفض استغلالها خلال الانتخابات". يُذكر أن المرسوم الانتخابي عدد 55 ينص على "منع أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم". وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية في الإنتخابات التشريعية القادمة، بيّن اليحياوي أن الحراك انطلق في تحديد قائمة المترشحين وحصرها وكذلك تحديد الأولويات في كل جهة، إلى جانب العمل على إعداد برنامج انتخابي موحد وشامل بالنسبة إلى المترشحينن. وأوضح في هذا الصدد قائلا: "كل مترشح يتحدث باسم جهته ويُعد برنامجه الانتخابي على ذلك الأساس وبناء على مشاريع محلية وجهوية تحتاجها دائرته الانتخابية، ونحن نعمل حاليا على تجميعها ضمن برنامح موحد للجمهورية الجديدة على مستوى وطني"، وأن الحراك كمشروع وطني يجب أن يتحرك في اتجاه إصلاح الدولة ككل، ينطلق من الدوائر الصغيرة لكن يجب أن يكونذلك في إطار مشروع وطني واحد". وفي جانب آخر من هذه الندوة الصحفية، تحدّث الحراك عما اعتبره "مظلمة مُسلّطة على أمينه العام، ثامر بديدة "وهو مدوّن مُقيم خارج أرض الوطن، صدرت في حقه بطاقة جلب دولية". ودعا حاتم اليحياوي إلى رد الاعتبار للأمين العام للحراك والذي قال إنه "يواجه فلول القضاء الإخواني الذي يريد تحريك الملفات والدعاوى السابقة، رغم أنه تحصّل قبل خروجه من تونس في 2018 على بطاقة عدد 3 خالية من السوابق وإقرار بالحفظ صدر في جميع القضايا الموجهة ضده"، مطالبا بتوفير الحماية الجسدية لثامر بديدة الذي أكد استعداد للعودة إلى أرض الوطن، إلى جانب الدعوة إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة له. وبخصوص التهمة الموجهة لبديدة بالتآمر على أمن الدولة، أوضح اليحياوي أنها "ليست قضية جديدة، بل هناك من قام بتحريك الملف وإسناد هذه التهمة لبديدة وهو خارج التراب التونسي"، مضيفا أنه إذا تمت محاكمة مدوّن من أجل أفكاره، "فإن ذلك بمثابة التعدّي على حرية التعبير وحرية الصحافة". وأوضح أن ثامر بديدة تحدّث كمدوّن وليس كأمين عام لحراك 25 جويلية". وقال "إن رئيس الجمهورية، باعتباره الراعي للحقوق والحريات والضامن لها وفق الدستور، فهو مطالب بالتحرك لرد الاعتبار للمدون ثامر بديدة وكل المدونين التونسيين وحماية حقوقهم والحفاظ على حريتهم". وكان ثامر بديدة نشر فيديو مباشر على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، قال فيه بالخصوص موجها الحديث لرئيس الجمهورية "إلى الرئيس الفاشل وبائع المسار، قيس سعيّد أعطيناك الدعم والشرعية فأعطيتنا الفشل وندعو الجيش إلى مسك الحكم وحماية المسار ومنع عودة المنظومة قبل 2 أكتوبر 2022". الأولى
