أكد رئيس جمعية البحارة بجرجيس شمس الدين بوراسين، اليوم الاثنين، أن أهالي جرجيس متشبثون بمعرفة الحقيقة الكاملة حول فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية وعلى متنه 18 من أبناء المدينة، التي عرفت بحادثة 18/18، ويطالبون رئيس الجمهورية بمحاسبة كل من أجرم في هذه القضية وإحالته على القضاء. واعتبر بوراسين، خلال ندوة صحفية بالعاصمة نظمها عدد من النشطاء في مدينة جرجيس، بمشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إعفاء عدد من المسؤولين والاطارات الأمنية، على خلفية هذه الحادثة، هي "مسألة إيجابية"، لكنها تتطلب خطوات إضافية حتى لا تبقى العقوبات على المستوى الإداري فقط. وبين أن تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين سيساهم في خفض التوتر في المنطقة خاصة وان الجهات الرسمية قدمت معلومات متضاربة في السابق، وفق تصريحه. وقال إن "الجثث التي تم العثور عليها كانت عليها آثار عنف مما يرجح وجود جريمة مفتعلة"، مؤكدا أن أهالي وعائلات المفقودين سيواصلون التحرك من أجل معرفة ما حدث لابنائهم والعثور على جثث بقية المفقودين. من جانبه أكد الناشط في المجتمع المدني سليم زريدات أن عديد الأهالي مازالوا يبحثون عن جثث أبنائهم، واصفا ما حصل في جرجيس ب"الفاجعة الكبرى"، التي تتطلب الإحاطة الكاملة من الدولة ومحاسبة كل المسؤولين في أقرب الاجال وإظهار الحقيقة للرأي العام. وافاد بأنه فقد ابنه في فاجعة جرجيس، مشددا على انه يجب على كل المسؤولين الجهويين العمل على إيجاد الجثث المتبقية وكشف مزيد من الحقائق والاشتغال على القضاء على الشبكات التي تتاجر في حلم الشباب التونسي بالهجرة الى الضفة الشمالية من المتوسط. من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إلى أن خطاب رئيس الجمهورية لم يقدم الإجابات الكافية لما حدث في جرجيس وبقي خطابه "توصيفيا دون قرارات واضحة"، حسب تعبيره. وأكد أن ملف الهجرة غير النظامية يتطلب إجراءات أكثر وضوحا واستراتيجية فعالة في التعاطي مع الحكومات الأوروبية حتى لا تتحول تونس إلى "مجرد شرطي حدود لحماية مصالح الدول الأوروبية".
