أكد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في تقرير أصدره مؤخرا ان عدم المضي قدما في خيارات ترشيد استخدام الموارد الطاقية سيؤدي حتما إلى تحمل البلاد أعباء مالية إضافية مبرزا أنه في صورة تحقيق 50 بالمائة فحسب من أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة تونس - 2035، فإن الانعكاسات ستكون مختلفة وستهم أساسا تطور استهلاك البلاد في غضون سنة 2035، الى 3.3 مليون طن نفط مكافئ من المحروقات الإضافية مقارنة بالهدف الذي حددته الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وهو ما يعادل نفقات قيمتها 7.3 مليار دينار. كما قدر المعهد الفاتورة الإضافية لاستهلاك الطاقة حتى عام 2035 بنحو 51 مليار دينار فضلا عن كون عدم ترشيد استخدام الموارد الطاقية وفق متطلبات الاستراتيجية الوطنية سيجعل من تحمل الاعباء الإضافية للطاقة عائقا أمام تحقيق القدرة التنافسية المرجوة للاقتصاد ومانعا من بلوغ أهداف "إزالة الكربون" للمساهمة المحددة وطنيا بالكامل ونتيجة لذلك، ستواجه السلع والخدمات المنتجة في تونس والموجهة للتصدير إلى أوروبا الحواجز التي تقيمها الدول الأوروبية، والتي أصبحت صارمة بشكل متزايد بشأن البصمة الكربونية للسلع التي تستوردها. وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في المدى القصير، بهدف دعم المنظومة الطاقية الوطنية والتقليص من الأعباء المترتبة عن التصرف فيها مشيرة الى أهمية استدامة التصرف في المؤسسات الوطنية المعنية بالاحتكارات الطاقية الكبرى وهي بالأساس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، وتهيئة مناخ أعمال شفاف وملائم للاستثمار في المجال الطاقي، وذلك بالخصوص بدفع القطاع الخاص وإسناده على هذا المستوى، علاوة على تعزيز القدرة التنظيمية فيما يتصل بتعبئة الموارد واستخلاص مستحقات الشركات العمومية الطاقية، واستشراف مستقبل مشتريات الغاز الجزائري من حيث التوافر والأسعار بعد عام 2027. كما أوصى المعهد بتطوير كافة الموارد الوطنية، المتجددة والأحفورية، والغاز الصخري على وجه الخصوص، وبناء محطة للغاز الطبيعي المسال قبل عام 2028 من أجل تنويع الموردين وتأمين استمرارية إمدادات الغاز المستورد والتحكم في الطلب. يذكر ان البنك الدولي كان قد بين في مذكرة أصدرها مؤخرا ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية. وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
