بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، ان إيرادات القطاع السياحي منذ بداية العام والى غاية يوم 20 من الشهر الجاري، ارتفعت الى 1100.5 مليون دينار مقابل 1011.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 88.6 مليون دينار وذلك رغم الظرف الجيو - اقتصادي الخاص، إقليميا ودوليا. وساهمت إيرادات القطاع الى جانب تحويلات التونسيين في الخارج التي ناهزت 1586.9 مليون دينار في تحقيق توازن القطاع الخارجي، باعتبار تغطيتها مجتمعة لحوالي نصف خدمة الدين الخارجي ومكنت من الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند المستوى الآمن حيث ناهز 23267.6 مليون دينار أي ما يعادل 106 يوم توريد. هذا ويواصل منذ العام الفارط، على نحو خاص، قطاع السياحة انتعاشه، حيث قدرت المداخيل سنة 2023 ب 6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022. وقد تخطت قيمة العائدات المسجلة الأهداف المرسومة لسنة 2023، اذ كانت سلط الاشراف تتطلع الى تعبئة عائدات بقيمة 5.7 مليار دينار من الموسم السياحي وقد تجاوزت العائدات المسجلة بالعملة الوطنية المداخيل الاجمالية المسجلة لكامل سنة 2020 و2021، كما تجاوزت نتائج 2023 مستويات السنة المرجعية 2019 والتي كانت وصلت فيها قيمة العائدات 5.6 مليار دينار، علما ان المشروع السنوي للأداء للعام المنقضي قد تضمن هدفا ببلوغ عائدات بقيمة 5700 مليون دينار وفي إطار المخطط العملي لاسترجاع النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، فقد تم وضع هدف لسنة 2023 يتمثل في تحقيق نسبة 80 بالمائة من إحصائيات سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات السياحية. وكان من المرتقب تسجيل نسق تصاعدي بمعدل نمو سنوي للقطاع السياحي في حدود 4 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025 لتصل بذلك قيمة العائدات إلى 6.1 مليار دينار إلا أن النتائج جاءت ايجابية وفاقت التوقعات المرسومة حتى للعامين المقبلين. وفيما يتعلق بعدد الوافدين على تونس، فقد استقبلت تونس ما يزيد عن 8 مليون زائر عام 2023، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد وقد تصدر قائمة الزوار الجزائريون الوافدين يليهم الليبيون ثم الفرنسيون. وكانت نتائج النمو للثلاثي من سنة 2023 قد أظهرت تطورا مهما في القيمة المضافة في قطاعي النزل والمطاعم بنسبة 8.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وهي نسبة عالية مقارنة بباقي القطاعات، مما يشير إلى بوادر تواصل التحسن في مردودية القطاع السياحي. جدير بالذكر الى أن التحسن المسجل في عائدات السياحة ومداخيل الشغل قد ساهم في توازن حساب المدفوعات الخارجية حيث تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. الأخبار
