أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، بأن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة ، قررت تأخير قضية ما يعرف ب "التآمر على أمن الدولة" إلى جلسة يوم 2 ماي القادم، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ولم تتخذ أيّ قرار بالإفراج عن أي من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضيّة. وأكّد الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّه خلافا لما يتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لم يتمّ الإفراج عن أي متهم موقوف في القضية المذكورة. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في هذه القضية منذ 12 أفريل الجاري، وإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فيما قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام عقدت اليوم الخميس. وكان المحامي عبد العزيز الصيد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية، قد أفاد في تصريح سابق ل (وات) اليوم، بأنه تمّ تأخير النظر في القضية الى يوم 2 ماي المقبل استجابة لطلب هيئة الدفاع . وبيّن أنّ هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية، ستتقدّم الى دائرة الاتهام المتكفلة حاليا بالملف بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين، نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم، والتي تستكمل مدتها القصوى غدا الجمعة. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أقرت يوم 4 أفريل الجاري قرار قاضي التحقيق الاول المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية "تكوين وفاق ارهابي والت0مر على أمن الدولة " المعروفة اعلاميا ب "قضية الت0مرعلى أمن الدولة". ويبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 8 أشخاص بينهم رجال أعمال ومحامين وجامعيين وموظفين. الأولى الأخبار
