تبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة". وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لدولة الاحتلال بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب. وخلال جلسات استماع سابقة هذا العام، نفت دولة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة أمرتها في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد "إصدار أمر" بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني. وقالت المحكمة في أمر ثان، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى. وبدأت جنوب أفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية متجذرة في قضايا أساسية تتعلق بهويتها. الأولى
