تورس : الحرس الوطني: ألفا قضية تتعلق بجرائم التكرونية منذ بداية عام 2024

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحرس الوطني: ألفا قضية تتعلق بجرائم التكرونية منذ بداية عام 2024

الشروق نشر في الشروق يوم 15 - 01 - 2025

بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية منذ مطلع العام الماضي (2024) 2000 قضية، بينها 800 قضية تمت مباشرتها واستيفاء جميع مراحلها القانونية، وفق ما ذكره الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح بمناسبة يوم دراسي حول الجرائم الالكترونية انعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة.
وقال الجبابلي إن الادراة لعامة للحرس الوطني بادرت منذ سنة 2017، أمام احتلال الجرائم الالكترونية المرتبة الأولى عالميا من حيث الخطورة، ببعث الفرقة المركزية الخامسة للتصدي للجرائم الالكترونية وتفعيل نشاطها سنة 2019.
وأوضح أن قضايا الجرائم الالكترونية تتعلق بالاحتيال الالكتروني والفيروسات والهجمات السيبرنية على الحواسيب والأنظمة المعلوماتية بغاية السيطرة عليها وعلى المعطيات الشخصية قصد الابتزاز أو التصيد أو المطالبة بفدية الكترونية، مضيفا أن الفرقة المركزية الخامسة كشف عديد المجموعات الاجرامية التي عمدت إلى التحيل على الشركات العمومية والخاصة.
وذكر أن من بين هذه الملفات الخطيرة التي تمت مباشرتها سنة 2024، تعمد استقطاب العديد من القصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل تنظيمات إرهابية.
وأشار المتحدث، في هذا اليوم الدراسي الذي نظمته إدارة الحرس الوطني في مقرها بثكنة العوينة بالعاصمة بحضور وزير الداخلية خالد النوري وممثلي مختلف الادارات والهياكل المتدخلة، إلى أن جل القضايا التي تمت مباشرتها أحيلت على أنظار القضاء ووقع استصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق العديد من المتهمين، ومنها ما هو في طور التحقيق، إضافة الى جملة من الملفات الأخرى لاتزال مفتوحة لدى الفرقة المركزية الخامسة.
وفي إطار التعاون الدولي والإنابات الدولية، كشف الجبابلي أن عديد القضايا معروضة حاليا على الفرقة المركزية الخامسة، وهي واردة من دول الاتحاد الأوروبي بخصوص متابعة عدد من الجرائم الالكترونية، إذ تمكنت وحدات الأمن الوطني من الكشف عن المجموعات الاجرامية وتقديم عناصرها للعدالة.
وأبرز أهمية دور كافة شركاء وزارة الداخلية في المجال، وخاصة وزارة العدل في ظل الحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة تساعد على التصدي للجرائم الالكترونية والحد من مخاطرها، والحاجة إلى التنسيق الدائم من أجل إيجاد التكييفات القانونية لمختلف الجرائم المرتكبة.
كما أكد الجاهزية والحاجة إلى تطوير الكفاءات لدى الوحدات الأمنية الوطنية خاصة في مجال الأمن السيبرني وجرائم المعلوماتية، مشددا على أهمية الاستباق والتوقي لمجابهة جملة الجرائم الالكترونية وخاصة تلك المرتبطة منها بالذكاء الاصطناعي ومخاطره.
وأشار إلى أهمية التوعية في هذه المرحلة من جملة المخاطر والجرائم الالكترونية خاصة على الأطفال في ظل الاستعمال المكثف للأجهزة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمبادرة بإعداد برنامج توعوي وتحسيسي لفائدة الناشئة لحمايتهم من هذه المخاطر.
وجاء في الكلمات الافتتاحية لليوم الدراسي، المنتظم تحت عنوان "الجرائم الالكترونية .. التحديات والمجابهة"، إلى تسليط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه المجال الرقمي والمتمثلة في الجرائم الالكترونية، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة والعمل بصفة تشاركية للتصدي لهذه الجرائم والوقاية من مخاطرها.
وبين وزير الداخلية، في كلمته، أن الانخراط في المجال الرقمي أصبح اليوم ضرورة حتمية، إلا أن "التطور التكنولوجي المتسارع بات يشكل خطرا متناميا على الأفراد والمؤسسات بأساليب وأشكال متنوعة، كالاحتيال الالكتروني وسرقة البيانات والهجمات السيبرنية والاختراقات وانتهاك المعطيات الشخصية وجرائم الابتزاز والتنمر الالكتروني".
وأضاف أن هذا الوضع يقتضي فهم عديد المسائل والمصطلحات الخاصة بالجريمة الالكترونية وأشكالها ودوافعها وطرق الحدّ منها، مشيرا إلى أهمية العمل بصفة تشاركية للخروج بجملة من التوصيات والاقتراحات والحلول للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها.
ومن جهته، أفاد آمر الحرس الوطني حسين الغربي، أن الإحصائيات تشير إلى وجود تسريب لبيانات شخصية كل 39 ثانية على الانترنات، موضحا أنّ التطور التكنولوجي المتسارع أصبح سلاحا ذو حدين، وبقدر ما يفتح آفاقا واسعة للإبداع والابتكار فإنه يتيح للمجرمين مساحات جديدة للاستغلال.
وأكّد على أهمية هذا اليوم الدراسي وغيره من اللقاءات التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز المعرفة حول موضوع الأمن السيبرني والعمل على وضع حلول ناجعة للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها عبر مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في مجال مجابهة هذه الجرائم.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.